مفوضية الانتخابات تنتظر تعديلات البرلمان الليبي لقانون الاستفتاء على الدستور

طرابلس 3 فبراير 2019 / أكد عماد السايح ، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ، انتظار المفوضية للبرلمان الانتهاء من التعديلات على قانون الاستفتاء على الدستور.

وقال السايح في تصريح لقناة (ليبيا) الفضائية اليوم (الأحد) ، بأن "المفوضية تنتظر تعديلات بعض مواد قانون الاستفتاء التي يجريها البرلمان "، مجددا جاهزية المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور العام الحالي .

ويواصل البرلمان الليبي مناقشة التعديلات المقترحة من قبل المفوضية بشأن قانون الاستفتاء على الدستور ، دون أن يكشف صراحة ماهية هذه التعديلات المطلوبة .

وبخصوص أهم المعوقات التي تواجه عملية الاستفتاء ، أوضح السايح "العملية متوقفة على تمويل الحكومة والاستعدادات الأمنية " ، مؤكدا أن حكومة الوفاق تقوم بدراسة توفير ميزانية لإجراء عملية الاستفتاء واستحقاقات العمليات الانتخابية المنتظر إجراؤها العام الحالي .

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في ديسمبر العام الماضي ، جاهزيتها لإجراء الاستفتاء على الدستور نهاية الشهر الجاري ، لكن ذلك يبدو غير ممكن في ظل عدم حصولها على دعم مالي وأمني لإقامة الاستفتاء .

واعتمد البرلمان الليبي في سبتمبر 2018 ، قانون الاستفتاء الشعبي علي الدستور بعد عام كامل من اخفاقه في الخطوة التي طالبت بها أطراف ليبية و المجتمع الدولي .

لكن الأطراف الليبية انقسمت مؤخراً ، بين مؤيد لعملية إجراء الاستفتاء على الدستور وأخرى داعمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لإنهاء الانقسام السياسي.