الصين بصدد توجيه اتهامات لمصارف الظل بإدارة أنشطة تجارية غير قانونية

بكين 10 فبراير 2019 / تضمن تفسير قضائي حديث صادر عن المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا، أن الضالعين في تداول غير قانوني للعملات الأجنبية ستوجه لهم اتهامات بارتكاب جريمة إدارة نشاط تجاري غير قانوني.

وأوضح التفسير القضائي أن التداول غير القانوني للعملات الأجنبية لا يشير إلى التحويل غير القانوني من الرنمينبي الصيني إلى العملات الأجنبية داخل الصين فحسب، بل يشمل كذلك التحويل غير القانوني للأموال عبر الحدود، وهو ما يعرف أيضا بمصارف الظل.

وذكر بيان صادر عن المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا، أن التفسير القضائي يهدف إلى مواكبة التطور في جرائم العملات الأجنبية.

وأشار البيان إلى أن "تجار العملات اعتادوا التربح عبر الشراء بأسعار مخفضة والبيع بأسعار عالية في السوق السوداء المحلية للعملات الأجنبية. والآن انتقلوا إلى التحويل غير القانوني للأموال عبر الحدود، وهو ما أدى إلى تدفقات خطيرة غير خاضعة للمراقبة للأموال".

ويتعاون من يديرون مصارف موازية في الصين غالبا مع أفراد أو منظمات في الخارج أو يستخدمون حسابات مصرفية قاموا بفتحها في الخارج. وتتضمن العملية تحويل قيمة العملة دون نقل الأموال فعليا.

وبحسب التفسير القضائي فإن أي قضية تتضمن تحويلا غير قانوني للعملات الأجنبية سيتم اعتبارها "خطيرة" إذا ما تجاوز المبلغ المتضمن في القضية ما إجماليه 5 ملايين يوان (حوالي 746 ألف دولار أمريكي) أو أكثر وسجل أرباحا تصل إلى 100 ألف يوان أو أكثر.

كما سيتم اعتبار القضية "شديدة الخطورة" إذا ما تخطى المبلغ المتضمن ما إجماليه 25 مليون يوان أو أكثر ووصلت أرباحه إلى 500 ألف يوان أو أكثر.