مسئول فلسطيني: أبلغنا إسرائيل رسميا برفض استقبال أموال الضرائب الفلسطينية منقوصة

رام الله 21 فبراير 2019 /أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الخميس)، توجيه رسالة رسمية إلى إسرائيل برفض استقبال أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة.

وقال وزير الشئون الخارجية والمغتربين رياض المالكي خلال مؤتمر صحفي في رام الله إنه "إرسال رسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية برفض استقبال أي مبلغ منقوص من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية".

وأكد المالكي أن قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية "غير قانوني ويمثل قرصنة مرفوضة ويحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة على السلطة الفلسطينية".

وقال "نعتقد أن هذا الإجراء الإسرائيلي ينسجم مع إجراءات عقابية اتخذتها الإدارة الأمريكية من أجل إخضاع القيادة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن".

وأضاف "إننا بصدد التوجه إلى المحاكم الدولية المختصة لرفع قضايا ضد إسرائيل لخرقها الاتفاقيات الدولية" بقرارها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.

وذكر المالكي أنه اجتمع مع قناصل الدول الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله من أجل حثهم على التحرك في مواجهة القرار الإسرائيلي والعمل على إلغائه.

وقال إن الاتحاد الأوروبي جزء من الدول الضامنة للاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية ويتوجب عليها تحمل مسئولياتها حيال الخرق لإسرائيلي لتلك الاتفاقيات.

وذكر أن السلطة الفلسطينية وجهت رسالة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لطلب تفعيل شبكة الأمان المالية العربية للسلطة الفلسطينية في ظل ما تواجهه من ظروف اقتصادية صعبة.

من جهته، قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال المؤتمر، إن اقتطاع اسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية "سيؤثر على الموازنة الفلسطينية لعام 2019 وسيزيد العجز فيها".

وذكر بشارة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتقنين المصاريف وترحيل بعضها وترشيد الإنفاق الحكومي إضافة إلى الاقتراض الحكومي بطريقة معقولة، وتخفيض رواتب الفئات العليا من الموظفين مع الحفاظ على رواتب الموظفين المنخفضة.

وأقرت إسرائيل قبل أيام اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يقوم على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى العام الماضي.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.