الإمارات: لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات بالمنافذ البحرية مع قطر

أبوظبي 21 فبراير 2019 / أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات اليوم (الخميس) أن تعميمها رقم (م ع /1/ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة، بحسب وكالة أنباء الامارات (وام).

وأوضحت الهيئة، في بيان لها نقلته الوكالة الرسمية، أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

وأكد البيان أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام أمس (الأربعاء) أن الإمارات خففت حظرا على شحن السلع من قطر وإليها كانت قد فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة والتي ما زالت مستمرة.

وكانت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين قد قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط التجارة والنقل مع قطر في يونيو 2017، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر بشدة.