خبير صيني: قانون الاستثمار الأجنبي يساعد على تحسين بيئة الأعمال لرجال الأعمال الأجانب

14 مارس 2019 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ عقدت اللجنة القانونية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في صباح يوم 11 مارس الجاري اجتماعا، ووفقًا لآراء المداولات التي أجرتها مختلف الوفود، تمت مراجعة مسودة قانون الاستثمار الاجنبي. ما هي أبرز النقاط البارزة في المسودة، وما هي التغييرات التي سيتم إدخالها على الاستثمار الأجنبي في الصين؟

قال كونغ تشينغ جيانغ، عميد كلية القانون الدولي بجامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، والذي شارك في صياغة قانون الاستثمار الأجنبي، في مقابلة مع مراسل صحيفة الشعب اليومية، أن المسودة ركزت على حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهي تعكس جميع تدابير الإصلاح في مجال الاستثمار الأجنبي منذ عام 2013، وخاصة الإصلاحات التي تركز على المعاملة الوطنية بالإضافة إلى نظام إدارة القائمة السلبية، ويمكن أن تحمل نتائج جولة جديدة من الإصلاح والانفتاح.

واشار كونغ تشينغ جيانغ إلى أن مشروع قانون الاستثمار الاجنبي يحتوي على المضامين الأساسية لقانون الاستثمار، لا سيما الاستثمار الأجنبي، أي حماية الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وإدارة الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يركز القانون على تشجيع الاستثمار وحمايته، مما يعكس تحول وظائف الحكومة ووفاءها بمتطلبات "تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات"، مما يساعد على خلق بيئة عمل صحية.

كما أكد كونغ تشينغ جيانغ أن مشروع قانون الاستثمار الاجنبي يشدد على حقوق المستثمرين ويحد من سلطة الحكومة. مثلا: تنص المواد 22 و 23 و 24 من المسودة التي استعرضها المجلس الوطني لنواب الشعب في 8 مارس، على انه لا يجوز للأجهزة الإدارية وموظفيها استخدام الوسائل الإدارية لفرض نقل التكنولوجيا. ويجب على الحكومات الشعبية على جميع المستويات وإداراتها المعنية ان تمتثل لأحكام القوانين واللوائح عندما تصوغ الوثائق المعيارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي؛ وبدون أساس من القوانين واللوائح الإدارية، يجب ألا تنتقص من الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات المستثمرة الأجنبية أو تزيد من التزاماتها، ولا تضع شروطا لوصولها إلى الأسواق أو انسحابها. ولا يجوز التدخل في أنشطة الإنتاج والتشغيل العادية للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي. مضيفا:" يعكس كل هذه متطلبات حكم القانون دون استثناء."

ومن وجهة نظر كونغ تشينغ جيانغ ، فإن قانون الاستثمار الأجنبي سيضع أساسًا قانونيًا صلبًا لبناء بيئة أعمال أجنبية جيدة ويعزز بشكل كبير تشكيل نمط جديد من الانفتاح الشامل.