تقرير إخباري: مصر تبحث إجراء تعديلات تشريعية لردع متعاطي المخدرات من موظفي الدولة بعد حادث قطار القاهرة

القاهرة 13 مارس 2019 / بحثت الحكومة المصرية خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء)، إجراء تعديلات تشريعية لردع متعاطي ومدمني المخدرات من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بينما أعلنت خلال الأسبوع الجاري ضبط أكثر من عشرة أطنان من المخدرات.

وذكرت وزارة الدفاع اليوم، أنه تم إحباط تهريب أكثر من ثمانية أطنان من المخدرات إلى داخل البلاد، وتوقيف المهربين.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "عناصر القوات البحرية نجحت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قاصمة للمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف تدمير عقول وسواعد شباب الوطن".

وأضافت أن "بلاغا ورد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برصد مغادرة أحد بلنصات الصيد المشتبه به من بلطيم إلى منطقة شمال البحر المتوسط بغرض استلام شحنة يشتبه فى أنها تحوى كمية كبيرة من المواد المخدرة، وبالمتابعة الدقيقة لحركة البلنص، تم رصد إبحاره باتجاه السواحل الغربية لمصر للدخول إلى البلاد عبر البحر".

وتابعت أن "عناصر القوات البحرية قامت على الفور بمعارضة المركب الذى حاول طاقمه الهرب من مطاردة وحدات القوات البحرية وإلقاء الحمولات بالبحر، وتم إجباره على التوقف".

وأشارت إلى أنه "بتفتيش المركب عثر بداخله على شحنة من المواد المخدرة يصل وزنها إلى أكثر من 8 أطنان من جوهر الحشيش المخدر، وتم اقتياد البلنص إلى أحد الموانئ لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمواد المخدرة".

وكان الجيش أعلن الإثنين الماضي، ضبط أكثر من طنين من مخدر البانجو.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان أنه "فى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود، بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية، تم اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش، وضبط 2 طن من البانجو المخدر، ومليون قرص حبوب مخدرة".

وأقرت الحكومة المصرية في 30 يناير الماضي تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها، لتصل إلى الإعدام.

لكن الحكومة بحثت خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، تعديل التشريعات مرة أخرى من أجل "تشديد ردع متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على الحكومة خلال اجتماعها المرتقب في الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها في أقرب وقت ممكن، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وأكد مدبولي، "ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الامتناع (من قبل العاملين) عن إجراء التحليل" الخاص بتعاطي المخدرات.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات، وخطة تنفيذ حملات فحص العاملين بالدولة خلال العام 2019.

وأشارت إلى حرص وزارتها على التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان، منوهة بأن أعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي.

وقالت إنه تم فحص أكثر من 8 آلاف شخص يعملون في 96 جهة وإدارة تابعة لثماني وزارات، وموافاة جهات العمل بنسب تعاطي المخدرات.

ولفتت إلى أن منهجية حملات فحص الموظفين تعتمد على سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ، وتعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج، إلى جانب توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج وذلك بشكل سري ومجاني.

ونوهت بأن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب المصرى محمد صلاح، وتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهداف حملات تحليل المخدرات، والمتمثلة في خلق بيئة عمل آمنة وخالية من المخدرات، ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد علق في ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة الأحد الماضي على حادث قطار القاهرة الذي راح ضحيته 23 شخصا، متسائلا " (هل) ينفع شخص يأخذ (مخدر) استروكس ويركب قطار".

وتعهد السيسي، بمحاسبة المخطئين في الحادث وفقا للقانون، وإنهاء خدمة من يتعاطي مخدرات فورا من موظفي الدولة.

وقتل 23 شخصا في حريق اندلع في 27 فبراير الماضي في محطة القطارات الرئيسية بوسط القاهرة.

ونشب الحريق بعد اصطدام جرار قطار يسير بالسرعة القصوى بمصد خرساني في نهاية أحد الأرصفة.

وأمر النائب العام نبيل صادق، بحبس ستة أشخاص احتياطيا على خلفية الحادث، من بينهم السائق ومساعده وعامل المناورة، وذلك قبل أن يقرر حبس خمسة آخرين من العاملين بالسكك الحديدية.

وأوضح صادق أن العينات المأخوذة من المتهمين في الحادث وجدت إيجابية لآثار مخدر الاستروكس لدى عامل المناورة المرافق للجرار المتسبب في الحادث.