البرلمان المصري يقول إنه سينهي إجراءات التعديلات الدستورية في منتصف أبريل استعدادا للاستفتاء عليها

القاهرة 24 مارس 2019 / أعلن مجلس النواب (البرلمان) المصري اليوم (الأحد)، أنه سينهي الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة بشأن التعديلات الدستورية بحلول منتصف أبريل المقبل.

وأكد البرلمان، في بيان، "اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة".

وقال إنه "من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر إبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة".

وتضمن البيان جدول الاجراءات البرلمانية التي يتبعها المجلس للنظر في التعديلات الدستورية.

وأوضح أنه "وفقا لنص المادة 226 من الدستور، استقبل رئيس المجلس بتاريخ 3 فبراير 2019 طلبا من 155 نائباً، يمثلون أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس، يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة 226 من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس".

وأشار إلى أن رئيس المجلس أخطر على الفور أعضاء المجلس في الجلسة العامة بطلب التعديل، وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية للبرلمان.

ونوه بأن اللجنة العامة، التي تتكون من رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، وافقت بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، ثم وافق البرلمان في جلسته العامة بأغلبية أعضائه نداء بالاسم، حيث وافق 485 نائبا على إجراء تعديل دستوري.

وتابع أنه "في 20 مارس 2019 عقد المجلس جلسات للحوار المجتمعي، لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين".

ولفت إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بصياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي وإعداد تقرير بذلك، للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء نداء بالاسم.

وسوف تشمل التعديلات الدستورية "تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية"، و"إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر".

كما تشمل أيضا دعم تمثيل المرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة في المجالس النيابية.