تعليق: النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا .. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في المنتدى المالي العربي الذي عقد في فبراير من هذا العام، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، ما يتوجب على الحكومات تعديل السياسات المالية ومواصلة تنفيذ الاصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي.

تزامنت تصريحات كريستين لاجارد مع توقعات تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي في يناير، والذي يتوقع أن النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيظل عند مستوى منخفض قدره 2.4 ٪هذا العام، كما توقع التقرير أن يعود النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط إلى حوالي 3٪ بحلول عام 2020 نتيجة تطبيق تدابير الإصلاح.

قال عماد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بمصر، أن الاقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حقق درجة معينة من الانتعاش في عام 2018، من بينها شهدت مصر والامارات العربية المتحدة ودول اخرى نموا اقتصاديا كبيرا. كما أن جهود الدول الخليجية لضبط الهيكل الاقتصادي واخراجه من الدائرة النفطية واضحة للغاية. ومع ذلك، شهد الوضع الاقتصادي في إيران تدهورا بسبب العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة، وانخفضت قيمة العملة التركية وتراجع النمو الاقتصادي التركي، كما لم تخرج بعد بعض البلدان في شمال افريقيا مثل ليبيا وتونس وغيرها من الدول الاخرى من ظل الاضطرابات السياسية، ولا يزال الاقتصاد في حالة ركود، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة وضع ما قبل الاضطرابات.

وفقًا لآخر توقعات البنك الدولي، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.6٪ في السنة المالية 2018-2019، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن السنة المالية السابقة. والسبب الرئيسي هو انتعاش الاستثمار والاستهلاك نتيجة دعم إصلاح بيئة الأعمال.

يتحسن الزخم الاقتصادي في مصر ويشكل انتعاش السياحة عاملاً مهماً. وفقًا للإحصاءات، تجاوز عدد زوار مصر 10 ملايين زائر في عام 2018، وهي المرة الأولى منذ عام 2012 التي تتجاوز فيها 10 ملايين زائر. وتقدر وكالات السياحة المصرية أن عدد السياح من المتوقع أن يستمر في النمو هذا العام. وفقًا لأحدث البيانات، زادت إيرادات السياحة في مصر بنسبة 45.5٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة من السنة المالية 2018 إلى 2019.

قام المصريون العاملون بالخارج بتحويل حوالي 23.3 مليار دولار إلى السوق المحلية في أول 11 شهرًا من عام 2018، بزيادة سنوية بلغت 5.7٪. وتساعد التحويلات المتزايدة في استقرار سعر الصرف وجلب المزيد من الاستثمارات والمدخرات والاستهلاك إلى مصر، وهو أمر مفيد لمقاومة مخاطر الهبوط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

قال ماجد، مستشار في شركة استشارية في مصر، أنه بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار البضائع، ارتفع دخله بفضل زيادة عدد السياح واستقرار الوضع المالي.

تعمل الدول الكبرى في الشرق الأوسط، باعتبارها منطقة تصدير طاقة تقليدية، وخاصة دول الخليج المنتجة للنفط بقوة على تعزيز التحول الاقتصادي. ووضعت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى خطة تحول اقتصادي مدتها 10 سنوات لتطوير البنية التحتية والطاقة النظيفة والطبية وغيرها من المجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من بينها، النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص "ملفت للنظر"، والذي قفز بالفعل ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في البلدان العربية.

وأصدرت دولة الإمارات قانون الاستثمار الأجنبي في أكتوبر من العام الماضي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمواهب. وفي الوقت نفسه، تخطط الحكومة لإدخال تأشيرة طويلة الأجل صالحة لمدة 10 سنوات وسياسة تامين جديدة للموظفين. وأشار المحللون إلى أنه بفضل سلسلة التدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد غير النفطي والزيادة في النفقات المالية التي دفعها معرض دبي إكسبو في عام 2020، سيحافظ الاقتصاد الإماراتي على نمو سريع في عام 2019.

أطلقت المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات "الرؤية 2030”. وخلف التخلف عن إعادة الهيكلة الاقتصادية وزيادة الضغوطات الداخلية والخارجية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق خطتها الوطنية للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية في نهاية يناير من هذا العام، على أمل جذب أكثر من 426 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات بحلول عام 2030 لتعزيز تنويع الاقتصاد السعودي. وتمثل هذه الخطة الضخمة بداية مرحلة جديدة من إصلاح "رؤية 2030" في المملكة العربية السعودية.

إن تأثير العقوبات الامريكية الاحادية الجانب على الإيران آخذ في الظهور باستمرار. وأصبح التضخم وانخفاض قيمة العملة مخاطر كبيرة للتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، حسنت الحكومة الإيرانية قدرتها على مقاومة العقوبات الخارجية عن طريق تقييد واردات بعض المنتجات، وزيادة تجارة العملة المحلية والمقايضة، وتوسيع قنوات تصدير النفط. وفي 28 أكتوبر 2018، ولأول مرة، باعت إيران النفط مباشرة للمشترين المحليين والدوليين في بورصة الطاقة التي أنشأتها بنفسها.

كما يواجه الاقتصاد التركي صعوبات أيضًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في تركيا من 3.5٪ في عام 2018 إلى 0.4٪ في عام 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي 10 أغسطس من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستضاعف التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم التركي، مما تسبب في انخفاض قيمة الليرة التركية بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً مستوى قياسيا جديدا. وقال ساكا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي التركي، أن الحكومة التركية قد اتخذت تدابير مثل رفع سعر الفائدة القياسي وخفض بعض الضرائب والرسوم المفروضة على السلع لاستقرار الأسعار واستعادة الاقتصاد. ولكن على المدى الطويل، لا تزال تركيا بحاجة إلى العمل على مشكلة الهيكل الاقتصادي.

يعتقد بعض الاقتصاديين أنه يتعين على الدول المعنية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا استخدام مجموعة متنوعة من التدابير الشاملة للتعامل مع المخاطر الجيوسياسية والتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية، في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية وتزايد عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي، ومتغيرات في التنمية الاقتصادية في المنطقة.