سابك تقدر قانون الصين للاستثمار الأجنبي وتعتزم زيادة الاستثمار فيها

26 مارس 2019 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أكد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبد الرحمن الفقيه في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية يوم 25 مارس الحالي في بكين، على أن عزم سابك على تطوير أعمالها في الصين قوي للغاية. مضيفا، ان الصين تحدد هدف نمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2019 بين 6% إلى 6.5%، وعلى الرغم من انخفاض هذا المعدل من العامين الماضيين إلا انه لا يزال رقما جيدا للغاية نظرا إلى الحجم الضخم للاقتصاد الصيني. مشيرا إلى ان هذا الزخم في النمو سيجلب العديد من فرص التنمية للاستثمارات الأجنبية في الصين.

وشهدت الصناعة الكيميائية في الصين تطورا سريعا في السنوات الأخيرة، وتوسع حجم هذه السوق باستمرار. لكن تتوقع بعض المؤسسات أن يتباطآ نمو صناعة البتروكيماويات في الصين هذا العام مع تباطؤ نمو اقتصادها. وفى هذا الصدد قال عبد الرحمن الفقيه، ان تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى القصير في الصين لن يؤثر على ثقة شركة سابك في التنمية طويلة الأجل في السوق الصينية.مضيفا انه بالرغم من تقلبات قصيرة المدى إلا ان النمو الكلي للصناعة الكيميائية العالمية صحي جدا. وان القرارات الاستثمارية لسابك تعتمد على أهداف طويلة الأجل، ولن تتأثر ببعض العوامل قصيرة الأجل وضغط الركوك المؤقت للقطاع.

ووسعت سابك استثماراتها في الصين باستمرار منذ دخولها في الثمانينيات من القرن الماضي. وإلى حد الآن، أنشأت سابك 3 مصانع ومركز أبحاث وتطوير في الصين، ويغطي نطاق أعمالها 14 مدينة صينية. وبشأن الخطة التنموية التالية للشركة في الصين، قال عبدالرحمن الفقيه، ان سابك قد وقعت مذكرة التفاهم للاستثمار مع حكومة مقاطعة فوجيان. وبموجب العقد، سيتعاون الجانبان في إطلاق مشروع بتروكيماويات ضخم على مستوى عالمي. بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة البتروكيماويات الصينية السعودية بتيانجين، وهي مشروع مشترك بين شركة سابك وشركة "سينوبك" الصينية، مواصلة التوسع، أيضا. كما هناك العديد من مشاريع التعاون الأخرى بين الشركتين قيد المناقشة.

وتم إقرار قانون الاستثمار الأجنبي من قبل أعلى هيئة تشريعية في الصين قبل فترة، ما يوفر ضمانا قانونيا لمواصلة تعزيز الصين انفتاحها، ويعتبر فائدة كبيرة للشركات الأجنبية في الصين. وبهذا الشأن، قال عبدالرحمن الفقيه، ان سلسلة من الجهود التي بذلتها الصين لتحسين بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إقرار قانون الاستثمار الأجنبي، لقيت تقديرا ايجابيا من قبل العالم الخارجي. فضلا عن ذلك، تعد إعلانات الصين عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة ومستوى التعريفة العامة وتخفيف الوصول إلى الأسواق وغيرها من الإجراءات العملية كلها أخبار جيدة حافزة ستساعد على جذب لها المزيد من المستثمرين الأجانب.