تقرير إخباري: صناعيون لبنانيون يعلنون حالة الطوارئ ويطالبون باتخاذ تدابير سريعة لإنقاذ القطاع

بيروت 27 مارس 2019 / أعلن صناعيون لبنانيون اليوم (الأربعاء) حالة الطوارئ الصناعية، وطالبوا المسؤولين باتخاذ تدابير سريعة لإنقاذ القطاع من مزيد من التدهور وإيجاد سبل حل لمشاكله قبل زيادة تفاقم أزماته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية الصناعيين اللبنانيين في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور و10 نواب في البرلمان من الصناعيين الأعضاء في الجمعية.

وحذر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل في كلمة في الاجتماع من ان الصناعيين اللبنانيين ينتابهم "قلق وجودي"، وقال "اصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من إقفال مؤسساتنا ومصانعنا واحدا تلو الآخر".

ودعا إلى "وقف المنافسة غير المشروعة بإغلاق المصانع والمؤسسات غير القانونية التي تنبت كالفطر وتعمل بتكلفة أقل".

وناشد الحكومة مساعدة الصناعيين في خفض تكلفة الطاقة مع منحهم المزيد من التسهيلات المصرفية وتخفيض الضرائب لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي.

وأكد أن "المطلوب مكافحة الاقتصاد غير الشرعي ووقف التهريب عبر معابر برية وبحرية مشرعة، إضافة إلى منع الاغراق وتطبيق الاتفاقيات التجارية بشكل عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل".

وأشار إلى "إقفال المئات من المصانع منذ سنوات وتشريد آلاف العائلات واصابة مصانع أخرى بنقص المناعة على الصمود".

وأضاف "اننا في وضع حرج وإستثنائي يتطلب عناية خاصة وفورية واجراءات من قبل مؤسسات الدولة وذلك قبل فوات الأوان".

وطالب الحكومة "خلال فترة وجيزة لا تتعدى الأشهر القليلة" أن "تباشر بإقرار سلة اجراءات عاجلة للجم التدهور لدى عدد كبير من مؤسساتنا الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة وذلك تجنبا للإقفال التام".

من جانبه، حذر رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط في البرلمان النائب نعمة افرام في كلمة باسم النواب الصناعيين من "وصول ميزان العجز التجاري إلى رقم كارثي غير مسبوق يناهز 17 مليار دولار".

ورأى أن هذا العجز "ضرب الاقتصاد اللبناني وأدى إلى ارتفاع هائل في الفوائد وتباطؤ في القدرة على الاستثمار في البنى التحتية وتزايد تكاليف الاستثمار التشغيلي والتوظيف في الصناعة".

وطالب ب"وضع خطة طوارئ تعزز وتدعم الصمود الصناعي وتنقذ الاقتصاد الوطني".

ورأى وجوب اعطاء الدولة الأفضلية في المناقصات العامة للصناعة اللبنانية وتطبيق الحماية الجمركية للانتاج الوطني.

بدوره، قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور إن "الصناعة في لبنان منكوبة"، معيدا ذلك إلى "غياب رؤية سياسية تعطي الصناعة المكانة التي تستحقها".

ورأى أن الصناعة اللبنانية "تعمل من دون حماية ومن دون رعاية ومن دون دعم وتشجيع"، مشيرا إلى أن "قسما غير قليل من الاتفاقيات المعقودة بين لبنان ودول أخرى تحتاج إلى إعادة نظر لأنها غير عادلة ومجحفة بحق لبنان ولايطبق في تنفيذها "مبدأ المعاملة بالمثل".

وقال "نحن الدولة الوحيدة التي لا نستعمل فيها تقنيات حماية الاقتصاد الوطني"، مؤيدا "الحماية من الاستيراد الاغراقي".

ولاحظ على المستوى العربي أن "اتفاقية التيسير العربية لا تطبق كما يجب وهناك الكثير من العقبات التي توضع بوجه الصناعي اللبناني من قبل أكثر من دولة عربية تمنع التصدير".

واعتبر ان "القطاع الصناعي هو جزء من حل الازمة الاقتصادية ومن تقليص العجز في الميزان التجاري"، مؤكدا "على وجوب دعم القطاعات الإنتاجية والتصدير لأنه كفيل بإدخال عملات اجنبية".

وأعلن وزير الصناعة باسم رئيس الحكومة سعد الحريري أن "الحكومة ستلبي الحاجات المحقة للصناعيين"، مشيرا في هذا المجال إلى أن "وزيري الصناعة والاقتصاد في صدد إعداد لائحة بالمنتجات اللبنانية التي تحتاج إلى حماية".

كما أعلن أنه بالتعاون مع الجمارك تم انجاز إجراءات حمائية حول سلة من المنتجات التي يمكن ان تدخل تعديلا كبيرا في الميزان التجاري بعد اقرارها في مجلس الوزراء.

من جانب آخر، أعلن النواب الصناعيون عن مذكرة صناعية سيسلمونها إلى رئيس البلاد ورئيسي البرلمان والحكومة والكتل النيابية تطالب بالعمل على تحقيق مطالب الصناعيين.

يذكر أن القطاع الصناعي اللبناني يعاني من تراجع مستمر حيث هبطت الصادرات الصناعية في السنوات الماضية من 4.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار مع اقفال أكثر من 388 مصنعا بين الأعوام 2012 و 2016.

ويوفر القطاع الصناعي نحو 140 ألف فرصة عمل للبنانيين كما أنه بناء على إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، تبلغ حاليا مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 8.3 في المائة.