تحليل إخباري: المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي تشير إلى آفاق واعدة للاقتصاد المصري

القاهرة 15 أبريل 2019 /قال خبراء اقتصاد مصريون، إن النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الجاري، والتي وردت مؤخراً في تقرير لصندوق النقد الدولي، تشير إلى آفاق وفرص واعدة لمستقبل الاقتصاد في البلاد.

وذكر صندوق النقد الدولي في مراجعته الرابعة التي صدرت في وقت سابق من أبريل الجاري عن الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري مازالت إيجابية، "شريطة أن يتم تنفيذ السياسات المتفق عليها في إطار البرنامج".

وأوضح الصندوق في تقريره أنه "من المتوقع أن يزداد معدل النمو إلى حوالي 6% على المدى المتوسط، على افتراض التنفيذ المستمر للإصلاحات".

وبدأت مصر خطة للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه لاحتواء النقص في الدولار الأمريكي.

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح المصري بقرض بقيمة 12 مليار دولار تسلمت مصر منه حتى الآن 10 مليارات دولار في خمس شرائح.

وقال وليد جاب الله خبير التشريع الاقتصادي والمالي المصري إن "توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري ازدادت إيجابية كلما مضت مصر قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يؤدي إلى مزيد من الثقة العالمية في الاقتصاد المصري".

وأضاف أن الأداء الاقتصادي في مصر أدى إلى تأهيلها لتمثيل أفريقيا في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كأحد الاقتصاديات الناشئة القوية.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلا لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لقد نفذت مصر بالفعل أكثر من 85% من الإجراءات الصعبة في البرنامج، وكان من المتوقع أن تكون النتائج أفضل، لكن ما تم تحقيقه هو نجاح كبير في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية".

ووصف تقرير صندوق النقد الدولي تحرير مصر لسعر الصرف الأجنبي بأنها "سياسة نقدية حكيمة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت ضمن العوامل التي ساعدت على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي في البلاد.

وأوضح جاب الله أن "تحرير سوق الصرف الأجنبي أتاح العملة الأجنبية عبر القنوات الشرعية والبنوك وقضى على السوق السوداء، مما يعد أحد ثمار برنامج الإصلاح".

ووفقا لجاب الله، فإن ما تم وما يتوقع أن يتم في إطار برنامج الإصلاح هو "إنجاز كبير بالنظر إلى الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة حاليا".

وذكرت المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح أن "البرنامج يسير بشكل كبير على الطريق الصحيح".

وقال التقرير "لقد حافظت مصر على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل التطبيق السليم لسياسة البرنامج من قبل السلطات المصرية".

وأشار إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 - 2017 إلى 5.3% في 2017 - 2018، وأن معدل البطالة هبط بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياته منذ 2011.

وأردف جاب الله أن معظم المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية أشادت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي يقدم برنامج الإصلاح المصري كتجربة ناجحة عند مساعدة الصندوق للدول لتحقيق التحول الاقتصادي الناجح.

واستطرد أن ظروف مصر الاقتصادية الآن أفضل مع زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج التي ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار في مصر.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه برغم النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها مثل ارتفاع تكاليف بدء الاستثمار والحماية الاجتماعية للمتضررين من الإجراءات الصارمة للبرنامج.

من جهتها، قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، إن النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي تبشر بأن "الاقتصاد المصري لديه آفاق واعدة للغاية ومليئة بالفرص المربحة".

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، من بينها صعوبة الظروف المالية العالمية وارتفاع معدلات تجنب مخاطر الاستثمار عالميا، مما أدى إلى تراجع المستثمرين عن الأسواق الناشئة.

وأضافت الحماقي لـ ((شينخوا)) أن "تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد أحد التحديات الأساسية".

وأوضحت أن البنك المركزي المصري يقوم بعمل جيد في مواجهة هذا التحدي من خلال تفعيل دور الجهاز المصرفي في توفير الائتمان التنموي الذي يركز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة التي تزيد من فرص التصدير في البلاد.

وتعد الديون كذلك أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث بلغ الدين الخارجي 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، والدين المحلي 3.887 تريليون جنيه مصري (الدولار الأمريكي يعادل 17.26 جنيه) في نفس الفترة، وفقا للبنك المركزي.

ويمثل الدين العام حوالي 93% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر هذا الدين في الانخفاض إلى 86% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية البرنامج، وإلى حوالي 71% بحلول العام المالي 2023 - 2024.

ويبدأ العام المالي في مصر من بداية يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو التالي.

ورأى صندوق النقد الدولي في تقريره، أن الاقتصاد المصري قادر على الاستمرار في تحمل الديون، لكنها تنطوي على "مخاطر كبيرة"، في حين أكد البنك المركزي المصري مرارا أنها ضمن الحدود الآمنة.

وأوضحت أستاذة الاقتصاد المصرية، أنه من بين التحديات الأساسية التي يتعين على مصر معالجتها تحسين بيئة الاستثمار وتوفير العمالة الماهرة والمنتجة لسوق العمل وتحسين ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد.

ومن بين إجراءات برنامج الإصلاح المصري خفض دعم الوقود والطاقة، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين.

لكن الحكومة قامت بتخصيص مليارات الجنيهات لبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها "تكافل وكرامة"، الذي يقوم بصرف تحويلات نقدية مشروطة للفئات الأكثر احتياجا وتضررا من خفض الدعم وارتفاع الأسعار المترتب عليه.

ونوهت الحماقي بأن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود في يوليو القادم، حيث سيتم رفع الدعم نهائيا ضمن إجراءات برنامج الإصلاح.

وأضافت "أما بالنسبة للكهرباء فقد أجلت الحكومة رفع الدعم الكامل عنها حتى عام 2021، وهو تغيير إيجابي لأنه من الصعب على الناس تحمل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة معا".

وأعربت الحماقي عن اعتقادها بأن التمكين الاقتصادي للفقراء أكثر فعالية من تقديم الدعم المالي النقدي لهم.

واختتمت أستاذة الاقتصاد قائلة "آمل أن تركز شبكة الحماية الاجتماعية بشكل أكبر على التمكين الاقتصادي للفقراء من خلال تدريبهم ودمجهم في المشروعات وتوفير فرص العمل الإنتاجية لهم بدلا من الدعم المالي النقدي".