مقابلة: خبير أمريكي: مبادرة الحزام والطريق تسهم بشكل كبير في معالجة الفجوة الإقليمية في البنية التحتية

واشنطن 19 إبريل 2019 /اعتبر خبير أمريكي معروف مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين برنامجا إيجابيا سيسهم بشكل كبير في حل قضية مهمة مثل فجوة البنية التحتية الإقليمية.

وقال ستيفن روتش، الباحث البارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة ييل، في مقابلة أجرتها معه وكالة ((شينخوا)) مؤخرا،" بالتأكيد هي إضافة للبلدان المتلقية"، مضيفا أن المبادرة ستكون "إضافة إلى الصين" أيضا على المدى الطويل.

وتشير مبادرة الحزام والطريق إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن تستضيف الصين منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين في وقت لاحق من هذا الشهر، أي بعد ست سنوات من بدء المبادرة وحوالي عامين منذ انعقاد المنتدى الأول في العاصمة الصينية.

وأشار روتش إلى أن المبادرة اعتبرت "برنامجا واسعا وشاملا للبنية التحتية لعموم المنطقة" عندما أعلنت عنها الصين لأول مرة في 2013، مضيفا أن هذه المبادرة الآن "تظهر في بلدان خارج الممر الأصلي لمبادرة الحزام والطريق" وخاصة في أعضاء رئيسيين بالاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

وخدم روتش في السابق كبيرا للاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي ورئيسا لمورغان ستانلي آسيا، وهو واحد من أكثر المراقبين حول الصين تأثيرا في وول ستريت. وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر 73 عاما ، إلا أنه لا يزال يتنقل بين الولايات المتحدة والصين بشكل متكرر.

وبخصوص ما يتردد بأن المبادرة تخلق " مصائد ديون" لبعض الدول، قال روش إنه لا يوافق على ذلك، مضيفا: "لا أعتقد بوجود خطر خطير وواسع مرتبط بهذا البرنامج بالذات".

غير أن الباحث حذر من تأثيرات سلبية محتملة علي مشاريع المبادرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والفساد في بعض البلدان علي طول مسارات الحزام والطريق.

وقال إنه يرى أنه "من المقلق إلى حد ما" أن بعض دول مبادرة الحزام والطريق "على الأقل من وجهة نظري معرضة لأخطار سياسية وفساد"، مضيفا أنه من المهم للصين والدول المشاركة الأخرى أن تضع في اعتبارها ذلك.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة، فإن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول المشاركة في المبادرة بلغ أكثر من 6 تريليون دولار في الفترة من 2013-2018، وخلاله تلك الفترة تم خلق أكثر من 244 ألف وظيفة للسكان المحليين. وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين في تلك الدول 80 مليار دولار حتى الآن.

وبلغ إجمالي واردات وصادرات الصين من وإلى الدول المشاركة في المبادرة 300 مليار دولار في الربع الأول من 2019 ، بزيادة 7.8 بالمائة على أساس سنوي، ما يمثل 28.6 بالمائة من حجم التجارة الخارجية للصين في تلك الفترة.

وفيما يتعلق بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قال روتش إنه يتوقع من البنك إقامة شراكات أوثق مع المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية الرئيسية مثل بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي.

وأسست الصين البنك في 2016 برأسمال بلغ 100 مليار دولار لتمويل استثمارات البنية التحتية في آسيا وخارجها. ويمضي التقدم في هذا الإطار باتجاه ما يتصوره روتش.

فقد وقع بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 21 مارس إتفاقية إطارية لتمويل العمليات السيادية بشكل مشترك، كوثيقة استرشادية بشأن ترتيبات التمويل المشتركة الشاملة بين الكيانين.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لما ذكره رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، تحدث هو ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشيون عن "سبل للتعاون بين الجانبين بشأن عمل برامج إقراض عالية الجودة" في "محادثات وصفت بأنها كانت جيدة جدا" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والنبك الدوليين.

وقال روتش إنه متفائل بشأن قيادة جين الذي وصفه بالصديق.

وندد روتش بالانتقادات الموجهة إلى الصين بأنها تستخدم المبادرة لتحقيق أهداف جيوسياسية، قائلا إن معالجة "الفجوة الكبيرة والحقيقية في البنية التحتية" تقع "تماما ضمن اختصاص الصين".

وقال إنه "من مصلحة الصين كأكبر دولة تجارية في العالم أن تتأكد من أن البنية التحتية في المنطقة تواكب السرعة من حيث المعايير العالمية". وأضاف: "الصين لديها الكثير من الخبرة والممارسة في بناء بنية تحتية عالية الجودة ومتطورة".

وردا علي سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تتعاون بكين وواشنطن في المبادرة، قال روتش "هناك دائما إمكانية لذلك"، مستشهدا بمثال بشركة آلات ومعدات البناء الأمريكية (كاتربيلر)، التي شاركت بالفعل في مشاريع مبادرة الحزام والطريق في 20 دولة اعتبارا من 2018.

وقال روتش إن تأييد كاتربيلر للمبادرة، فضلا عن الأنشطة المتعلقة بالبناء التي تقوم بها شركات أمريكية أخرى في إطار مبادرة الحزام والطريق " سيأتي إنطلاقا من الإغراء الطبيعي لمشاريع البناء".