بكين 29 أبريل 2019 / طالب المكتب العام لمجلس الدولة بتعزيز انفتاح الشؤون الحكومية من أجل إضفاء الاستقرار على توقعات الجمهور وتحسين الخدمات وتيسير مراقبة السلطة وتنفيذ السياسات.
ويطالب المكتب من خلال منشور يحمل عنوان "النقاط الرئيسية لانفتاح الشؤون الحكومية في 2019" الوكالات الحكومية بنشر مبادرات السياسات التي وضعت لتحسين الرقابة الكلية وتحفيز حيوية السوق وتحسين بيئة الأعمال، وتفسير هذه المبادرات بدقة.
كما يحث المكتب على المزيد من الشفافية في التكيف الاستباقي للسياسات الكلية والضبط الدقيق لها، موضحا أنه يتعين على الوكالات الحكومية تعزيز التواصل مع كيانات السوق قبل تنفيذ السياسات وتكييفها لتلبي حاجات الشعب على نحو أفضل.
وتتطلع هذه التوجيهات إلى خلق منصة موحدة لنشر المعلومات بشأن إنفاذ القانون، من بين ذلك مهام إنفاذ القانون وأسس وإجراءات ومناهج الرقابة ونتائج إنفاذ القانون.
ويقول المنشور إن الأولوية يتعين أن تُمنح لتحسين الإفصاح عن المعلومات في المجالات الرئيسية المتعلقة برفاهية الشعب والتوظيف والتعليم والرعاية الصحية ورعاية كبار السن وحيازة الأراضي.
ويحث المكتب إدارات الحكومات المحلية على تسريع الإفصاح عن المعلومات المالية. كما يحث على دعم بناء منصة وطنية موحدة للإفصاح عن المعلومات الخاصة بديون الحكومات المحلية.
كما يحث المنشور على تطوير نموذجي لمواقع إلكترونية حكومية عالية الجودة، وتحسين الإصدارات الإلكترونية لنشرات المعلومات الحكومية، ودعم توفير نشرات المعلومات الحكومية على الهواتف المحمولة.