تقرير: الصين تسعى إلى تعزيز الابتكار المؤسسي وخفض متطلبات الشهادات وتحسين الإجراءات

بكين 6 مايو 2019 / تعتزم الصين مواصلة خفض عدد البنود التي تتطلب الحصول على شهادات رسمية وتحسين الإجراءات من خلال الابتكار المؤسسي بغية تحسين الخدمات الحكومية وتدعيم بيئة أعمال مؤاتية.

واتُخذ هذا القرار خلال الاجتماع التنفيذي الذي أجراه مجلس الدولة الصيني أمس الأحد وترأسه لي كه تشيانغ رئيس المجلس.

واتفق المشاركون في الاجتماع على أنه بناء على قرارات مجلس الدولة، فإن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لإلغاء متطلبات الحصول على الشهادات الرسمية غير المبررة وتعميق إصلاح وظائف الحكومة حققت نتائج ملحوظة.

وقال لي "هذه خطوات حاسمة تعود بالنفع على كل من الشركات والأفراد. في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد يواجه حالة من عدم اليقين، فإن إلغاء هذه المتطلبات الخاصة بالشهادات غير المبررة سيساعد في تعزيز حيوية السوق وتحسين بيئة الأعمال."

كما قرر اجتماع الأحد اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تحديد البنود الخاصة بالشهادات غير المبررة تمهيدا لإلغائها، إلى جانب سرد جميع البنود التي تعد ضرورية.

وفي الوقت نفسه، سيجري تكثيف العمل على إقامة نظام للالتزام المسبق بالتأهيل بغية الإسراع في بناء مجتمع قائم على الائتمان.

وقال لي إن "إصلاح تطوير نظام الالتزام المسبق بالتأهيل جزء لا يتجزأ من مساعينا في بناء مجتمع قائم على الائتمان؛ وبدون إقامة هذا المجتمع بشكل كامل، لا يمكن لبيئة العمل لدينا أن تشهد تحسنا ملحوظا."

وتقرر في الاجتماع أن تُطبَّق ممارسة الالتزام المسبق بالتأهيل على نحو تجريبي في 13 مقاطعة وبلدية، بما في ذلك تيانجين ولياونينغ وشانغهاي وقوانغدونغ وسيتشوان وشنشي، وفي خمس وزارات، بما في ذلك وزارة الأمن العام ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ووزارة الموارد الطبيعية ووزارة النقل.

وبموجب البرنامج التجريبي، فعند تلقي طلبات الحصول على تصاريح أو تأكيدات إدارية، يتعين على الدوائر الحكومية إخطار المتقدمين بمتطلبات التصديق في تقرير خطي مكتوب. وعندما يقدم المتقدمون تعهدا كتابيا بشأن مؤهلاتهم فيما يتعلق بمتطلبات الشهادات ويلتزمون بتحمل التبعات القانونية لأية معلومات غير صحيحة فيها، يتعين على الإدارات الحكومية معالجة الطلبات دون الحاجة إلى طلب شهادات.

وفي هذه العملية، ستُبذل الجهود أيضا لتعزيز الإشراف على الامتثال من خلال تبادل المعلومات والمراجعات بين الوكالات.

كما تقرر في الاجتماع إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات الائتمانية لمقدمي الطلبات وقائمة سوداء لمعاقبة أعمال التعهدات الكاذبة، وتحفيز الشركات الأمينة الملتزمة بالقانون.

كما حث الاجتماع على سرعة الترويج للممارسات التي أجريت تجارب واختبارات عليها في إطار البرنامج التجريبي في جميع أنحاء البلاد.