رئيس الوزراء اللبناني : لن أدع فرصة تصحيح أوضاعنا تضيع

بيروت 16 مايو 2019 / أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الخميس) أن "اليوم أمامنا فرصة لنصحح أوضاعنا لن أدعها تضيع".

وقال الحريري في كلمة ألقاها في حفل إفطار رمضاني إن "من يرغب في إضاعة الفرصة ليتحمل المسؤولية" مؤكدا أنه "بدون إصلاحات جدية ليس هناك من تصحيح ولا استثمارات ولا فرص عمل".

وطمأن أن "الليرة اللبنانية بخير" مشيرا إلى "إننا نريد أن نتقشف ونشد الحزام ونقلل من المصاريف لكن في الوقت نفسه، هناك مشروع (سيدر) حيث هناك 12 مليار دولار من البنى التحتية".

وقال "علينا أن نشد الحزام من جهة، وأن ننفذ مشاريع البنى التحتية من جهة أخرى فهي تخلق بين 30 و50 ألف فرصة عمل سنويا".

وشدد أنه "علينا جميعا أن نعمل معا، وليس هناك من فريق سياسي يستطيع أن يقوم بالبلد وحده، بل علينا جميعا أن ننهض بلبنان".

وأشار إلى أن "لبنان ينتظر ما ستقوم به الحكومة في الوضع المالي والاقتصادي ، والناس خائفون على لقمة عيشهم. وهناك أشخاص خائفون على مداخيلهم لكن هناك شباب وشابات بالآلاف ينتظرون فرصة عمل في البلد".

وقال إن موازنة 2019 سنصل من خلالها إلى حلول ترضي الجميع ، وإذا شعر الجميع أنه يضحي اليوم، إلا أن ما نطلبه هو فترة".

وأضاف "لا نقول إننا سنتقشف على مدة 10 سنوات، علما أننا رأينا ما حل بدول حولنا لكي تخرج من أزمتها الاقتصادية وهي لم تتمكن من الخروج بعد ست وسبع سنوات".

وقال "ما نقوم به ليس مسكنا بل علاج، لذلك علينا أن نقوم بالإصلاحات".

وأضاف "قد تكون الأمور صعبة في هذه الأيام، لكن في الأيام المقبلة، بعد إقرار الموازنة ستكون الأمور أفضل ، لأننا نكون قد وصلنا إلى المكان الذي يجب أن نصل إليه كدولة وكحكومة وستنطلق مشاريع مؤتمر (سيدر).

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد بدأ قبل نحو اسبوع سلسلة جلسات مفتوحة لانجاز اقرار موازنة تقشفية للعام 2019 على وقع إضرابات واعتصامات احتجاجا على مشاريع لخفض رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين

ويعتبر تخفيض عجز الميزانية العجز بنسبة 5 في المائة على مدار 5 سنوات من بين الإجراءات التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية كجزء من الإصلاحات المالية والاقتصادية الرئيسية التي أوصى بها مؤتمر (سيدر) للمانحين الذي انعقد العام الماضي في باريس وأقر مساعدات وهبات لدعم الاقتصاد اللبناني تبلغ أكثر من 11 مليار دولار أمريكي كقروض ومساعدات..

وكانت حكومة لبنان تعهدت في مؤتمر "سيدر" تنفيذ برنامج اصلاحي يتضمن أولويات بينها وضع حد للعجز والخسائر في قطاع الكهرباء وإصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد.

يذكر أن العجز في موازنة لبنان في العام الماضي قد بلغ 6 مليارات دولار في حين بلغ الدين العام حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 84.02 مليار دولار حيث تشكل هذه المديونية قرابة 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.