إسرائيل تمدد سريان قانون "منع لم الشمل" .. وبرلماني عربي يؤكد أن ذلك خطوة غير دستورية

القدس 26 مايو 2019 /قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأخيرة اليوم (الأحد) تمديد سريان قانون "منع لم شمل" للعائلات الفلسطينية في إسرائيل، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من العام 2020.

وقد قررت الحكومة طرح أمر التمديد لمصادقة الكنيست في أقرب فرصة.

ودأبت الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2004 على تمديد قانون "منع لم الشمل" في كل عام بقرار حكومي خاص يصادق عليه الكنيست بتصويت واحد بالهيئة العامة، دون أن يكون ذلك مقرون بعملية تشريع رسمية، بعد أن تم تشريع القانون في العام 2003 كقانون مؤقت لعام واحد (قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، أمر مؤقت، 2003).

القرار الحكومي الأخير دفع بالنائب العربي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الدكتور يوسف جبارين عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التوجه برسالة إلى المستشار القضائي للكنيست، ايال ينون، أكد فيها أن تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال أمر حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دستورية، ولا يمكن للحكومة أن تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسن كل قانون.

وأضاف في رسالته" أن قانون منع لم الشمل هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي وهو يحرم العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنا في إسرائيل من العيش سوية في إسرائيل ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات إلى تمزيقها".

وأوضح جبارين أن القانون يمس بآلاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد التي لا يمكنها العيش بصورة طبيعية في البلاد وتعاني من الكثير من المعوقات القانونية التي تمنعهم من العمل وقيادة المركبات واشتراط الحصول على تصاريح إقامة مؤقته لفترات زمنية متفاوته تتراوح بين عدة أشهر وحتى سنة توافق عليها سلطات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ( المخابرات أو الشين بيت ).

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت في العام 2012 بأغلبية ضئيلة التماسين ضد هذا القانون من قبل مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ومركز مساواة، وفي ذات الوقت وجه فيه العديد من القضاة نقدا لاذعا للقانون واسقاطاته الخطيرة على حياة المواطنين العرب وعلى حقهم بالمساواة وبالحياة العائلية الطبيعية.