الرئاسة الجزائرية تتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية وترفض دخول البلاد في مرحلة انتقالية

الجزائر 24 يوليو 2019 (شينخوا) جددت الرئاسة الجزائرية اليوم (الأربعاء) تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة رفضها الدخول في مرحلة انتقالية تعرض البلاد للفراغ الدستوري والمخاطر الخارجية.

وقال الأمين العام للرئاسة الجزائرية نور الدين عيادي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية نشرته اليوم إنه "يستحسن أن يكون موعد هذا الاستحقاق الرئاسي في أقرب الآجال الممكنة بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على سير مؤسساتنا واقتصادنا وواقع العلاقات الدولية".

وشدد على أنه "يجب ضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية في إطار مسار الحوار وتحديده يتوقف بالطبع على أجل سير الحوار والمقتضيات القانونية لعملية اعتماد الإجراءات التشريعية والتنظيمية ورزنامة الانتخابات".

وحذر من استمرار البعض في الدعوة إلى الدخول في مرحلة انتقالية غير معلومة الأجل والأهداف قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال إن خيار المرحلة الانتقالية "يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة واستبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي."

واعتبر أن مثل هذه المقاربة تهدف إلى "إرساء نظام استقطاب يفتح المجال أمام أشخاص يفتقدون للشرعية ولأدنى قاعدة قانونية من أجل قيادة المرحلة الانتقالية".

ورأى أن دعاة إنشاء مجلس تأسيسي بديل للمؤسسات السيادية الحالية كالرئاسة يهدفون إلى "نظام الأمر الواقع"، الذي وصفه بأنه نظام "مُرتجل ومعرّض لتهديدات موازين القوى المتذبذبة التي تفسح المجال أمام الفوضى والمغامرة وكذا كل التدخلات بشتى أنواعها مع ما تحمله من مخاطر وتهديدات لأمن الدولة".

ورأى أن هذا الخيار سيؤدي إلى "استمرار الأزمة في الوقت، الذي يطالِب فيه الشعب بمخرج منها، والبلد في أمس الحاجة لحل وتكريس الاستقرار".

واعتبر عيادي أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من شهر يوليو الجاري "منح البلد فرصة تصحيح المسعى وفتح الطريق أمام حوار وطني من شأنه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المقبل".

وانتقد المشككين في شرعية رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الذي انتهت رئاسته في 9 يوليو الجاري بحكم الدستور الذي يحددها بـ 90 يوما.

وأوضح أن المجلس الدستوري الذي أصدر فتوى ببقاء بن صالح رئيسا مؤقتا إلى غاية انتخاب رئيس للبلاد كان "بموجب صلاحياته ووفقا لنص وروح الدستور ولم يكن للدولة خيارًا آخر سوى اتباع هذا الرأي والبقاء في الإطار الدستوري".

وأشار إلى أن السلطة اقترحت ثلاث ركائز للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير الماضي.

ويتعلق الأمر بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وغير مشكك فيها، وتجسيد توافق واسع قدر الإمكان حول ظروف وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية، وضرورة استرجاع ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها.

وأبدى عيادي تفهم الرئاسة لمناخ الحذر والشك حيال المبادرات التي تقترحها للخروج من الأزمة "لأن الجميع على وعي بأن هناك أزمة ثقة".

وقال إنه "أمر مفهوم ومشروع بالنظر إلى طبيعة الحكم السابق (نظام بوتفليقة)" ولذلك قررت إسناد قيادة مسار الحوار والتشاور لحل الأزمة في البلاد إلى "مجموعة شخصيات وطنية يكون مسارها المشرف ومصداقيتها ضمانا لإنجاح الحوار السياسي".

وأكد أن "الدولة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الثقة".

غير أنه شدد على أن الدولة ستأخذ "رأي الأغلبية بعين الاعتبار وليس المتطلبات الحزبية أو الرؤى الضيقة التي تعكس وجهة نظر أقلية من المجتمع والتي تحاول أن تفرض رؤيتها من خلال وسائل الاعلام ووضع شروط مسبقة لإطلاق مسار الحوار".

وحذر من أن هذه الأقلية، التي لم يحدد أصحابها أو أحزابها "في الحقيقة، لا يريدون انتخابات ذات مصداقية، بل يخشونها".

وطمأن بأن الدولة في "تركيبتها السليمة والقومية والدائمة التي تعتبر امتدادا للشعب، قد استمعت لرسالة مواطنينا وهي مستعدة للمضي قدما من أجل تحقيق ممنهج للتغيير المنشود".

ودعا عيادي إلى "عدم الزج بقواتنا المسلحة في اعتبارات سياسية".

وقال إن الذين طالبوا بإشراك الجيش في الحوار السياسي "يدركون الفخ الذي ينصب له في حالة إشراكه"، إلا أن الجيش "يعرف تمامًا مهامه الدستورية ويتصرف على هذا الأساس لحماية بلدنا من المخاطر المحدقة به".