قوى إعلان الحرية والتغيير تتفق على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء بالسودان

الخرطوم 15 أغسطس 2019 (شينخوا) اتفق تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم (الخميس) على تسمية الدكتور عبد الله حمدوك، رئيسا للحكومة الانتقالية، حسب ما أعلن أحد مكوناته الرئيسية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد المكونات الرئيسية للتحالف في تصريح صحفي اليوم إن "هياكل قوى الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المرتقبة، اتفقت على تولي الدكتور عبد الله حمدوك، منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر".

وتعهد التجمع بدعم حمدوك، لكنه أكد على التمسك بدوره كمراقب خلال الفترة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية الكاملة في السودان.

وجرى التوافق بشأن تولي حمدوك منصب رئيس الوزراء، اليوم خلال اجتماع موسع بالخرطوم لمكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بحسب التجمع.

وضم الاجتماع، تجمع المهنيين السودانيين، كتلة نداء السودان، كتلة قوى الإجماع الوطني، وتجمع الديمقراطيين المعارض.

وحمدوك حاصل على ماجستير ودكتوراة في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر فِي المملكة المتحدة.

وعمل حمدوك في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987.

كما شغل عدة مناصب إقليمية ودولية منها، منصب الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مستشار في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى العام 1997، وعُين في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى العام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي.

ويشغل حمدوك منذ نوفمبر من العام 2016 وحتى الآن منصب القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير السبت المقبل على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، التي وقعها الجانبان بالأحرف الأولى في الرابع من أغسطس الجاري.

وسيتيح هذا التوقيع تعيين رئيس الوزراء رسميا في 20 أغسطس الجاري، وذلك بعد يومين من تشكيل مجلس السيادة، وفقا للإعلان الدستوري.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، وشخصية قومية مدنية يختارها المجلس العسكري الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير بالتوافق.

وسيتم إعلان تشكيل الحكومة في 28 أغسطس على أن تعقد أول اجتماع لها مباشرة بعد أداء اليمن الدستورية في 31 من الشهر ذاته.

ويتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، عدا وزيري الداخلية والدفاع اللذين يختارهما العسكريون في مجلس السيادة.

وينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في أول سبتمبر المقبل.