تعليق: الحديث عن " إلزامية نقل التكنولوجيا" في الصين هراء

يتمتع بعض الأمريكيين بالحديث عما يسمى بـ "إلزامية نقل التكنولوجيا" بهدف تشويه سمعة الصين، وفي هذا الصدد، يستمر الحديث عن الشكوك في المجتمع الدولي ومجتمع الاعمال بصوت ملؤه الازدراء، ومع ذلك، فإن بعض الامريكيين مدمنون على ذلك، ومن الصعب تخليص أنفسهم منه.

ذكرت الحكومة الصينية خلال انضمامها إلى بروتوكول منظمة التجارة العالمية بكل وضوح أن نقل التكنولوجيا ليس شرطا للموافقة على الاستثمار الأجنبي. وتتضمن "الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" معايير عالية لحماية الملكية الفكرية، والتزام الصين يتجاوز متطلبات الاتفاقية، وهو التزام لم يلتزم به معظم أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين في ظل النظام التجاري المتعدد الأطراف. كما لا يوجد قانون في الصين يتطلب من الشركات الأجنبية نقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين.

يعتبر نقل التكنولوجيا بين الشركات ممارسة تجارية عادية في التعاون الاقتصادي الدولي. حيث تقوم الشركات الأجنبية والشركاء الصينيون بالتعاون التقني وفقًا لمبادئ السوق، ويوقعون طوعًا اتفاقية ملزمة قانونًا على أساس التشاور على قدم المساواة، وهذا خيار مستقل لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز بين اللاعبين في السوق. ومتطلبات التفاوض للشركات أمر عادي وطبيعي لاعتبارات فعالة من حيث التكلفة، إنها حقوق المتساوية للشركات، وضرورة حمايتها. وحتى لو يعتقد الطرف الاجنبي أن الشركة الصينية قد أساءت استخدام هيمنة السوق، فإنه يمكنها أن تحل تمامًا قنوات الشكاوى وقضايا مكافحة الاحتكار وفقًا للقواعد الدولية.

والسؤال المطروح، ما هي الشركة الأجنبية التي ستسرع إلى الصين للقيام بأعمال تجارية خاسرة وإجبارية؟ أشار التحليل إلى أن بعض الأمريكيين يبيعون عبارة "إلزامية نقل التكنولوجيا"، والتي تنتهك أخلاقيات العمل وتهين ذكاء رجال الأعمال الأجانب. كانت المدخلات والمخرجات دائما السببية المتبادلة. ويمثل الابتكار التكنولوجي وتبادله القوة الدافعة وراء تطوير الإنتاجية، فهو أسلوب التشغيل العادي للشركات متعددة الجنسيات من خلال نقل بعض التقنيات لاستعادة تكاليف الابتكار على نحو فعال، وفتح الأسواق، وتوفير دعم المتابعة للبحث والتطوير التكنولوجي الجديد. وما هو أكثر من ذلك، هو أن في بيئة السوق حيث تكون المنافسة الشرسة والبقاء للأصلح، من أين تأتي حصة السوق والربح التجاري، بدون عرض التكنولوجيا المتقدمة؟ مع مثل هذه القاعدة البسيطة للسوق والمعلومات الاقتصادية، يمكن لبعض الأمريكيين إثارة المتاعب، أ ليس هذا شيء غريبا؟ !

وعلى حد تعبير دانييل غلوس، مدير مركز دراسات السياسة الأوروبية، فإن التقدم التكنولوجي للصين هو أحد الأسباب المهمة التي تجعل بعض الناس يتكهنون بـ "إلزامية نقل التكنولوجيا" ــــ في الماضي، كانت الشركات الغربية على استعداد لنقل التكنولوجيا متوقعين بأن الشركاء الصينيين ليس لديهم قدرة على استيعاب هذه التقنيات وإتقانها، ولكن بما أن عدد طلاب المرحلة الجامعية الأولى في العلوم والهندسة في الصين يتجاوز مجموع الولايات المتحدة وأوروبا، فإن التوقعات المذكورة أعلاه تبددت ".

يوجد في الصين سوق ضخم يحتضن 1.4 مليار شخص ولديها أكبر مجموعة من أصحاب الدخول المتوسطة في العالم وأكثرها نمواً، وترحب الصين بالشركات الأجنبية للاستثمار في الصين، ولن تضع عتبة لنقل التكنولوجيا في الماضي والحاضر والمستقبل. وإن التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا بين الشركات الأجنبية والمؤسسات الصينية ليس "تحالفًا مجبرا"، لكنه نتيجة تفعيل قواعد السوق وتحريك الفوائد، والغرض منه هو احتلال سوق أكبر وخلق المزيد من الأرباح.

"إلزامية نقل التكنولوجيا" في الصين مجرد وهم، لكن الحقيقة والواقع هو " إلزامية عدم نقل التكنولوجيا" في أمريكا. حيث منعوا الشركات الصينية من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأمريكية، وقيدوا تصدير التكنولوجيا الفائقة للصين، واستخدموا سلطة الدولة للقضاء على شركات التكنولوجيا الفائقة الخاصة في الصين.

لدى بعض الأمريكيين أفكار وتطلعات بضرورة التمتع بأرباح أسواق البلدان الأخرى، وضرورة المحافظة على عرش "الهيمنة التكنولوجيا" وقمع البلدان الأخرى للبقاء في الطرف الأدنى من سلسلة القيمة العالمية.

لكن، الحقيقة ستظهر في النهاية، وسيعرف الجميع الصحيح من المخطئ. والنصيحة لبعض الأمريكيين الذين يقتاتون بالخدع والقوة، أن العالم سيعرف "إلزامية نقل التكنولوجيا" كاذبة تماما.