الأسد يربط نجاح اللجنة الدستورية السورية بـ"عدم تدخل الأطراف الخارجية"

دمشق 24 سبتمبر 2019 (شينخوا) ربط الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (الثلاثاء) نجاح اللجنة الدستورية في الوصول إلى نتائج مفيدة بـ"عدم تدخل الأطراف الخارجية"، عازيا تشكيلها إلى التنسيق بين دمشق وطهران وموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الرئيس الأسد، قوله خلال لقاء مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، "إن التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب".

وتابع أنه "رغم ذلك تم الوصول إلى الصيغة النهائية لآلية عمل اللجنة التي يرتبط نجاحها ووصولها إلى نتائج مفيدة بعدم تدخل الأطراف الخارجية".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الإثنين، تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال غوتيريش "يسرني أن أعلن عن الاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية على تشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة".

واعتبر الرئيس السوري "أن الولايات المتحدة والغرب عموما فقدوا أملهم بتحقيق أهدافهم التي خططوا لها سابقا، وما يحدث الآن هو لعبة استنزاف للموارد وهذه هي السياسة نفسها التي يتبعونها مع إيران حاليا في موضوع الاتفاق النووي".

وأشار إلى أنه "مع كل نجاح سياسي وعسكري سيكون هناك محاولات لتعقيد الملفات وليس الملف السوري فقط".

وخلال اللقاء، وضع الوفد الإيراني الرئيس السوري في ضوء تفاصيل لقاء قادة إيران وروسيا وتركيا قبل أيام وما تم بحثه فيما يتعلق بوضع إدلب والجزيرة السورية ولجنة مناقشة الدستور، بحسب الوكالة.

وتناول اللقاء أيضا بحث أفكار لعقد مؤتمرات خاصة بموضوع اللاجئين السوريين خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس السوري في هذا الإطار "أهمية استمرار وتعزيز التنسيق البناء بين كل من سوريا وإيران وروسيا في مختلف القضايا التي تخص الشأن السوري والمنطقة".

من جانبه، قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني "إن التنسيق والتشاور مع القيادة السورية مستمر وسيتطور خلال الفترة المقبلة".

وشدد خاجي على أن "إيران مستمرة في دعمها لسوريا وقيادتها في مختلف المحطات السياسية المقبلة، بما يضمن سلامة واستقرار ووحدة الأراضي السورية ويحفظ سيادتها".

والتقى خاجي أيضا وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وبحث معه "العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مختلف التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في سوريا وعمل لجنة مناقشة الدستور".

وأكد الجانبان خلال اللقاء على "أهمية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين في مواجهة كل أشكال الإجراءات الاقتصادية التي يتعرض لها البلدان لدفعهما إلى التخلي عن سيادتهما وقرارهما المستقل والرضوخ لمشاريع الهيمنة الأمريكية".

وفي السياق نفسه، أكد المعلم، في حوار خاص بثه التلفزيون الرسمي السوري، أن أعضاء لجنة مناقشة الدستور "هم أصحاب القرار ودور الأمم المتحدة ميسر لعمل الأطراف ولا يتدخل في جوهر النقاش".

وقال المعلم إن "لجنة مناقشة الدستور إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكانت هناك ضغوط خارجية لعرقلة تشكيلها"، بحسب ما نقلت وكالة (سانا).

وأكد المعلم أن "لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية ولا وجود لأي تدخل خارجي فيها"، مضيفا "لا نقبل أي ضغوط أو تدخل في عملها".

وبحسب الوزير السوري، من المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها في 30 أكتوبر المقبل كموعد "مبدئي".

وأوضح أن الأسماء التي تضمنتها القائمة التي تدعمها الحكومة السورية في اللجنة الدستورية "مكونة من كل شرائح المجتمع السورية ومن كل محافظات سوريا".

وأضاف المعلم أن "دول العدوان على سوريا لا تريد أن تتقدم لجنة مناقشة الدستور في عملها لأنها لا تريد حلاً سياسياً للأزمة".

وختم المعلم حديثه بالقول "ثقوا أن لدينا مخرجات لجنة دستورية جادة إذا كانت الأطراف الأخرى جادة.. ولدينا قواعد إجراءات لعمل اللجنة مستندة على تضحيات السوريين ودماء الشهداء".

وبدأ الحديث عن مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر سوتشي في روسيا، العام 2018، لتبدأ بعدها جولة مباحثات بين الأطراف الدولية حتى الإعلان عن الاتفاق أمس.

وتضم اللجنة الدستورية ثلاث مجموعات، تتألف كل منها من 50 شخصا، الأولى تمثل النظام السوري، والثانية للمعارضة، والثالثة تمثل جماعات المجتمع المدني يختارها المبعوث الأممي.

ويأتي تشكيل اللجنة الدستورية بعد حوالي عامين على مفاوضات مطولة تحت إشراف الأمم المتحدة، سادها خلاف على قائمة المجتمع المدني وستة أسماء من المشاركين فيها، إلا أن غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مشكلة الأسماء قد حلت.

وتعتبر إيران الحليف الإقليمي الرئيسي للسلطات السورية.