تعليق: الصين تعتزم الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة

بكين 28 سبتمبر 2019 (شينخوا) استهلت الصين الإجراءات القانونية الداخلية ذات الصلة بانضمامها إلى معاهدة تجارة الأسلحة. ورد هذا الإعلان، الذي بعث برسالة إيجابية بشأن استعداد الصين لكي تصبح دولة طرفا في معاهدة تجارة الأسلحة، على لسان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر. وحظي هذا الإعلان بترحيب وإشادة كبيرين من جانب المجتمع الدولي.

بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وعضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، تؤيد الصين باستمرار تعددية الأطراف، وتشارك بشكل نشط وواسع في حوكمة الأمن العالمي، وتسعى جاهدة إلى بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية. وثمة إقرار على نطاق واسع بأن الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة هو إجراء جديد وملموس تتخذه الصين تماشيا مع مواقفها المعلنة.

وحاليا، أدى سعي الولايات المتحدة وراء الأحادية وانسحابها المتكرر من المعاهدات بما في ذلك إعلانها إلغاء التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة في إبريل 2019، أدى إلى إحداث تأثير سلبي على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين فضلا عن النظام الدولي لضبط التسلح وعدم الانتشار. وفي ظل هذه الخلفية، فإن خطوة الصين الملموسة والمتعلقة بالشروع في الإجراءات القانونية الداخلية لانضمامها إلى معاهدة تجارة الأسلحة ستضخ بالتأكيد طاقة إيجابية وقوة دفع جديدة في النظام القانوني الدولي القائم بشأن ضبط التسلح. كما توضح هذه الخطوة أن الصين تتخذ إجراءات ملموسة وليس كلام أجوف للتمسك بتعددية الأطراف وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

فدائما ما تشعر الصين بقلق إزاء المشكلات الإنسانية الناجمة عن الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها، وتؤيد المجتمع الدولي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة ومكافحة النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية والاتجار فيها. ولسنوات عديدة، انخرطت الصين على نطاق واسع في العمليات المعنية بضبط الأسلحة التقليدية في إطار الأمم المتحدة، وقدمت مبادرات ومقترحات صينية. وقد أوفت الصين بالتزاماتها وتعهداتها الدولية كما هو الحال في ضبط الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتسجيل عمليات نقل الأسلحة التقليدية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة، وفي التعاون والمساعدة الدوليين في مجال إزالة الألغام. كل هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تخفيف المخاوف بشأن مختلف القضايا التي تسببها الأنشطة غير المشروعة في مجال الأسلحة التقليدية.

تتبع الصين نهجا حكيما ومسؤولا في تصديرها للأسلحة. فقد أنشأت الحكومة الصينية آلية تشريعية وتنظيمية شاملة بشأن مراقبة صادرات الأسلحة التقليدية. وتتبع سياسة الصين بشأن تصدير الأسلحة ثلاثة مبادئ وهي، أولا: أن يساعد ذلك القدرة المشروعة على الدفاع عن النفس في البلد المتلقي؛ ثانيا: ألا يقوض ذلك السلام والأمن والاستقرار في المنطقة المعنية والعالم بأسره؛ ثالثا: ألا يتدخل ذلك في الشؤون الداخلية للبلد المتلقي. وتباشر الصين تجارة الأسلحة مع الدول ذات السيادة فقط، وتشترط على الحكومة المتلقية تقديم شهادات المستعمل النهائي والاستعمال النهائي مع الالتزام بعدم نقل الأسلحة المستوردة من الصين إلى أي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الحكومة الصينية.

إن إطلاق الصين لإجراءاتها القانونية الخاصة بالانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة يتماشى مع مواقفها الوطنية وجهودها الدولية ويمثل خطوة طبيعية جاءت في الوقت الصحيح. وفي الواقع، لم تكن الصين أبدا عابر سبيل بل كانت مشاركا ومساهما هاما في معاهدة تجارة الأسلحة. وشاركت في عملية التباحث والتفاوض وقدمت إسهامات كبيرة لإبرام معاهدة تجارة الأسلحة منذ فترة الإعداد المبكر للمعاهدة في عام 2004. وقد شاركت الصين بصفة مراقب في جميع المؤتمرات الخمسة للدول الأطراف وكرست جهودها لتعزيز فعالية وشمولية معاهدة تجارة الأسلحة بنهجها الخاص، بما في ذلك دراسة انضمامها للمعاهدة بصورة جدية.

كما علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، قائلا إن "الصين تقوم حاليا بالإجراءات القانونية الداخلية ذات الصلة كما هو مطلوب وتسعى جاهدة إلى الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة في وقت مبكر. وأضاف "نحن نؤمن بأن انضمام الصين، كقدوة جيدة، سوف يجذب ويشجع المزيد من الدول على الاهتمام بالمعاهدة بل والانضمام إليها. وقد يكون ذلك بمثابة تعزيز كبير لفعالية وشمولية معاهدة تجارة الأسلحة وتعزيز للتعاون الدولي في مكافحة الاتجاه غير المشروع في الأسلحة التقليدية، ما سيساعد بالتأكيد في الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وكمدافع قوي عن نظام ضبط التسلح ونزع السلاح متعدد الأطراف وكذا النظام الدولي، سوف تفي الصين بإخلاص بالتزاماتها كدولة طرف عقب انضمامها، وستواصل الانخراط بنشاط في الجهود الدولية ذات الصلة، سعيا لتقديم مساهمات أكبر لإقامة نظام دولي عادل ومعياري لتجارة الأسلحة والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.