رئيس وزراء ماليزيا: زيت النخيل سيبقى من الصادرات الرئيسية لماليزيا رغم التحديات

كوالا لمبور 19 نوفمبر 2019 (شينخوا) قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم (الثلاثاء) إن صناعة زيت النخيل ستبقى من الصادرات الرئيسية لماليزيا رغم العديد من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وفي كلمة رئيسية له خلال المؤتمر والمعرض الدوليين لزيت النخيل، اللذين نظمهما مجلس زيت النخيل الماليزي، قال مهاتير إن هذه الصناعة ليست مصدرا للعوائد فحسب، بل تلعب أيضا دورا رئيسيا في رفع مستوى حياة من هم في المناطق الريفية.

وأضاف "لقد ظل زيت النخيل واحدا من أهم السلع الماليزية التي تسهم بشكل ملحوظ في أجندة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. واليوم، يعتبر التقدم في صناعة زيت النخيل شهادة لمنجزات البلاد فيما يتعلق بإسهام (هذه الصناعة) في إجمالي الناتج المحلي، وفرص العمل وتقليل الفقر وتضييق فجوة الدخل بين المناطق الحضرية والريفية".

وقال رئيس الوزراء أيضا "في عام 2018، أسهم زيت النخيل والمنتجات المتعلقة بالنخيل، بـ67.5 مليار رنغت (16.2 مليار دولار أمريكي) لعائدات البلاد من التصدير، ووفرت فرص عمل لأكثر من 3 ملايين شخص على طول سلسلة إمدادها، ومنها أكثر من نصف مليون من الحيازات (أو المزارع) الصغيرة".

وأكد مهاتير على أن الحكومة ملتزمة بالاستدامة في هذه الصناعة، وتتخذ الكثير من الإجراءات لمعالجة ما يُثار من انتقاد حول تأثر البيئة وقضايا أخرى، قائلا إنها تُثار من قبل مجموعات مدعومة غربيا، ضد صناعة زيت النخيل.

كانت المفوضية الأوروبية قد تبنت في فبراير مشروع قانون مُلزم، يُصنف (زيت النخيل الخام) كمنتج غير مستدام، الأمر الذي يستثنيه من قائمة تضم مواد خام تعتبر وقود نقل صديق للبيئة.

وسيقدم مشروع القانون هذا إلى البرلمان الأوروبي الذي سيقرر ما إذا كان سيدخل حيز التنفيذ بحلول 2030، أم لا.

يذكر أن زيت النخيل والمنتجات المتعلقة بالنخيل، تعتبر حاليا خامس مواد التصدير الرئيسية من ماليزيا، وحققت 62.7 مليار رنغت (15.2 مليار دولار أمريكي) خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2018.

ووفقا لمجلس زيت النخيل الماليزي، فإن ماليزيا هي ثاني أكبر منتج لهذه المادة، بعد اندونيسيا، ويمثل إنتاجها العام 39% من الإنتاج العالمي، ولها حصة سوق تبلغ 44% عالميا.