حكومة هونغ كونغ تعارض بشدة التوقيع على تشريعين أمريكيين بشأن المنطقة

هونغ كونغ 28 نوفمبر 2019 (شينخوا) عبرت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية اليوم (الخميس) عن معارضتها الشديدة لحقيقة أن ما يسمى مشروع "قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية 2019" وتشريع آخر خاص بهونغ كونغ أصبحا قانونا أمريكيا، وتأسف بشدة لتجاهل الولايات المتحدة للشواغل الحقيقية التي أشارت إليها هونغ كونغ مرار بشأن التشريعين.

قال المتحدث باسم حكومة المنطقة في بيان إن "التشريعين يتدخلان بشكل واضح في شؤون هونغ كونغ الداخلية ... إنهما غير ضروريين وغير مبررين، وسوف يضران بالعلاقات والمصالح المشتركة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث أن التشريعين غير منطقيين. وعلى الرغم من ذكر حقوق الإنسان والديمقراطية في عنوان مشروع القانون، فإن بعض المواد المنصوص عليها في التشريع تتعلق بالفعل بالسيطرة على التصدير وتطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في هونغ كونغ، وهذا بعيد تماما عن حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ.

كما أن التشريعين يرسلان "إشارة خاطئة" إلى المتظاهرين، وهذا لن يصب في مصلحة تخفيف حدة الوضع في هونغ كونغ.

وقال المتحدث في بيان إن الولايات المتحدة لديها مصالح اقتصادية هائلة في هونغ كونغ، من بينها الكسب من أكبر فائض تجاري ثنائي بين شركاء التجارة في العالم خلال العقد الماضي، وقد بلغ الفائض أكثر من 33 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

وأضاف المتحدث أن "أي تغيير أحادي في سياسة الاقتصاد والتجارة الأمريكية تجاه هونغ كونغ سوف يخلق تأثيرا سلبيا على العلاقات بين الجانبين كما سيضر بالمصالح الأمريكية."

كما عبرت حكومة هونغ كونغ عن أملها في أن تتبنى الحكومة الأمريكية نهجا براغماتيا، وتحافظ على سياستها الاقتصادية والتجارية ومواقفها المبدئية تجاه هونغ كونغ، وتواصل احترام وضع هونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة، وفقا للمتحدث.

وأكد المتحدث مرة أخرى وجوب عدم تدخل الحكومات والهيئات التشريعية الأجنبية في الشؤون الداخلية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأي شكل من الأشكال.