تقرير اخباري: الجامعة العربية تؤكد رفض التدخل الخارجي في ليبيا "أيا كان نوعه"

القاهرة 31 ديسمبر 2019 (شينخوا) أكدت جامعة الدول العربية اليوم (الثلاثاء)، رفض التدخل الخارجي في ليبيا "أيا كان نوعه"، داعية إلى ضرورة منعه.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين اليوم في القاهرة اجتماعا طارئا برئاسة العراق لبحث "تطورات الوضع في ليبيا" بناء على طلب من مصر.

وأكد المجلس في قرار أصدره في ختام الاجتماع على "الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه".

وشدد على "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية، التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة".

ويأتي ذلك بعد إعلان تركيا عن استعدادها لإرسال قوات إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني، التي تخوض معارك ضد قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر منذ قرابة تسعة أشهر.

ووقعت أنقرة في نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني، والثانية حول الحدود البحرية، وهو أمر أعلنت كل من مصر واليونان وقبرص عدم الاعتداد به، في ظل خلافات بين الدول الثلاث من جانب وتركيا من جانب آخر حول التنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط.

وأعرب مجلس الجامعة العربية "عن القلق الشديد من التصعيد العسكري، الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل، بما فيها المتوسط".

ودعا إلى ضرورة وقف الصراع العسكري، معتبرا أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وحذر من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي "على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة".

وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء اتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، بما فيها سكرتير عام الأمم المتحدة بهدف "استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القرار تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيه المتوسط.

وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن "التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية".

وأشار إلى أن القرار الصادر عن الجامعة اليوم بشأن التطورات في ليبيا "يعكس موقفا عربياً رافضا للتدخلات التي تفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع أكد "ثوابت موقف مصر المتمثل في التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها".

وأوضح حافظ في بيان نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أن ذلك يأتي في إطار "دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين".

وأكد المتحدث "حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذا في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلا عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي".

وأشار إلى أن الاجتماع "شدد على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية".

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة.

وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وتشن قوات "الجيش الوطني" منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وتخوض معارك ضد قوات تابعة للأخيرة.

وتصاعدت وتيرة المعارك مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الجاري بدء "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو "قلب طرابلس".