تقرير إخباري: تفاقم التدهور الإنساني في غزة يزيد من تحديات أونروا

غزة 20 يناير 2020 (شينخوا) تقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها لا تبحث عن جودة حياة في قطاع غزة بل عن "إبقاء الناس أحياء".

ويزيد تفاقم التدهور الحاصل في الأوضاع الإنسانية لزهاء مليوني نسمة يقطنون قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007 من التحديات الملقاة على عاتق الوكالة الدولية.

ويحصل ذلك في وقت تعاني فيه أونروا من صعوبات كبيرة تتعلق بميزانيتها العامة منذ أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها السنوي البالغ 360 مليون دولار قبل عامين، علما أن واشنطن كانت تعد أكبر مانح للوكالة الدولية.

وحذر المستشار الإعلامي لأونروا عدنان ابو حسنة، في تصريحات للصحفيين في غزة، من أن القطاع "منهار تماما على جميع المستويات" ما يزيد من مسؤوليات الوكالة.

وقال ابو حسنة إن أونروا لا تبحث عن جودة حياة في غزة بل "إبقاء الناس أحياء" عبر تقديم الخدمات الأساسية لهم مثل مواد التموين والتعليم والصحة.

وأضاف أن "الانهيار الكبير الحاصل في غزة أبقانا لوحدنا في الساحة، ونحن لا نستطيع أن نشغل كل الناس"، لافتا إلى وجود أكثر من 300 ألف طلب وظيفة عمل في غزة لدى أونروا.

ويزيد عدد متلقي المساعدات الإغاثية من أونروا عن مليون لاجئ من سكان قطاع غزة، وتتوقع الوكالة أن يزيد العدد الشهر المقبل إلى مليون و200 ألف لاجئ.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة، عقب جولات اقتتال داخلي مع الأجهزة الأمنية الموالية للسلطة الفلسطينية في عام 2007.

وإضافة إلى الحصار، شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، الأولى نهاية العام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في نوفمبر 2012 وصولا إلى الهجوم الأخير صيف عام 2014 والذي خلف الاف المنازل السكنية المدمرة ودمارا هائلا بالبني التحتية للقطاع.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي، خطورة الوضع المالي والعجز الحاصل في ميزانية أونروا وضرورة حشد الدعم الدولي للوكالة.

وقال ابو هولي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هنالك حاجة ملحة لتفادي مخاطر تطورات العجز المالي في ميزانية أونروا وتداعياته على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في ظل التحديات التي تواجه عمل الوكالة في مناطق عملياتها (الضفة الغربية وغزة ومخيمات لبنان وسوريا والأردن).

وأكد ضرورة استمرار أونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها دون تقليصات والعمل على زيادتها وتحسين جودتها كماً ونوعاً بما يتناسب مع زيادة أعداد اللاجئين واحتياجاتهم ومراعاة ذلك في الموازنة المالية للعام 2020.

وكانت الأونروا بحاجة إلى تأمين 167 مليون دولار لإدارة دفة خدماتها ودفع رواتب موظفيها حتى نهاية العام 2019.

وأعلنت الأونروا قبل شهر انخفاض العجز المالي في موازنتها من 167 مليون دولار إلى 90 مليون بفضل تبرعات جديدة بقيمة 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا.

وفي السياق، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري، على الحاجة إلى توفير شبكة أمان مالية دولية للمنظمة.

وحث الخضري في بيان صحفي تلقت (شينخوا) نسخة منه، على ضرورة تبني المجتمع الدولي شبكة أمان مالية تغطي العجز وتدعم موازنة 2020 واستيعاب الإعداد الإضافية التي تنتظر تقديم الخدمات لها من قبل الوكالة.

وحذر من أن عدم توفر هذا الأمان المالي يعني أن أونروا ذاهبة لما حذرت منه بأن العام الجاري سيكون أصعب على اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه المساعدات أصلاً بالكاد تفي بالاحتياجات الأساسية للاجئين المستفيدين من خدمات الوكالة.

وأبرز الخضري أن أونروا "تقوم بدور إنساني هام، وتقدم خدمات صحية وتعليمية وغذائية في ظل أوضاع استثنائية يعيشها اللاجئ"، وأن استمرار واستقرار الوكالة سيكون له مردود واضح في حال زيادة الدعم المالي والشروع فعلا في افتتاح مشاريع تشغيلية على نطاق واسع.

ودفع الحصار الإسرائيلي على غزة إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم بحيث تصل إلى حوالي 53 في المائة وترتفع إلى 67 في المئة بين الشباب، بحسب أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالإجماع على اعتماد تمديد مهمة عمل "أونروا" لمدة ثلاث سنوات أخرى بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.