تقرير إخباري: الفلسطينيون يحذرون إسرائيل من ضم منطقة الأغوار

رام الله/غزة 22 يناير 2020 (شينخوا) صعد الفلسطينيون اليوم (الأربعاء)، من تحذيراتهم من مخاطر فرض إسرائيل سيادتها وضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية على عملية السلام والدخول بمرحلة جديدة من التوتر بين الجانبين.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار "سيعصف بكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين".

وحذر الشيخ على حسابه في موقع (تويتر) من أن هذه الخطوة الإسرائيلية "ستؤدي إلى انهيار الوضع القائم والدخول في مرحلة جديدة لها تداعيات كبيرة على المنطقة برمتها".

وسبق ذلك تنديد الرئاسة الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس بشأن ضم الأغوار وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية، معتبرة إياها تهديدا للسلم والاستقرار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن التصريحات "تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار".

وأضاف أبو ردينة، أن الرئاسة تحذر "الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين".

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بضرورة الوقوف "بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي".

وكان غانتس قال للصحفيين خلال جولة في شمال البحر الميت أمس "سأعمل بعد الانتخابات على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، بالتنسيق مع الأسرة الدولية"، معتبرا أن المنطقة "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

من جهته عقب نتنياهو على كلام منافسه السياسي الأقوى وقال في تغريدة عبر موقعه على (تويتر) "لماذا يجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات إذا يمكن القيام بذلك في الكنيست الحالية".

وأثارت تعهدات متكررة أطلقها نتنياهو بشأن فرض إسرائيل سيادتها على غور الأردن ومناطق أخرى مهمة في الضفة الغربية المزيد من المخاوف على مصير حل الدولتين المدعوم دوليا.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية، تلويح أحزاب اليمين الإسرائيلي بضم الأغوار في إطار السجال الانتخابي بينها لكسب أصوات الناخبين قبيل الانتخابات الإسرائيلية الثالثة المزمع عقدها في مارس المقبل، أنه يحمل "نذر مخاطر كبيرة من شأن الإقدام عليها أن يدخل المنطقة في دوامة جديدة من الصراع الذي سيهدد الأمن والسلم الدوليين".

وطالبت الحكومة في بيان للمتحدث الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، دول العالم لا سيما الدول المشاركة في الدورة الـ 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في دافوس بسويسرا، بالمبادرة باتخاذ إجراءات وقائية مانعة للخطوة الإسرائيلية المرتقبة.

وحثت الحكومة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، لتحويل المواقف والقناعات السياسية إلى أفعال.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن ضم الأغوار "استمرار لسياسة الاحتلال العدوانية القائمة على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ونهب مقدراته والاستيلاء على أراضيه لفرض أمر واقع".

وأكدت الحركة في بيان أن "كل هذه الإجراءات العدوانية لن نسلم بها ولن تغير من الواقع شيئا، بل ستشكل حافزا للشعب الفلسطيني لمواصلة مشواره النضالي والكفاحي لمواجهة هذه المخططات ومقاومتها وتثبيت الحق الفلسطيني والدفاع عنه".

كما اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في بيان أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن ضم الأغوار "هدفها ضم وتهويد الضفة الغربية المحتلة وتكريس نظام الأبرتهايد العنصري".

ومنطقة الأغوار الحدودية بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تشكل 30% من الضفة الغربية، وهي منطقة مهمة لما تملكه من فرص اقتصادية في الزراعة والسياحة والطاقة.

ويرى مدير مركز (مسارات للأبحاث والدراسات) في رام الله هاني المصري أن التلويح الإسرائيلي بضم الأغوار "ليس مجرد دعاية انتخابية".

ويحذر المصري من أن ضم الأغوار وغيرها من مناطق الضفة الغربية "يبدو أنه أصبح تحصيل حاصل إن لم يكن اليوم فغدا، خصوصا إذا فاز نتنياهو في الانتخابات القادمة، وبقيت بقية العوامل المؤثرة حاليا على ما هي عليه".

ويضيف أن "سياسة الضم مجرد استمرار لما قامت به إسرائيل منذ أن أقامت المستعمرة الاستيطانية الأولى في فلسطين وحتى الآن، فهي تبدأ عادة بمصادرة الأراضي، وتهويدها، وتشريد سكانها، ومن ثم الضم الزاحف، وتطبيق القوانين الإسرائيلية فيها تمهيدًا للضم القانوني".

وينبه المصري إلى أنه "بتنا الآن قريبين من الضم، فهناك أكثر من 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وهناك مخطط معلن لرفع العدد إلى مليون خاصة أن الحكومة الإسرائيلية مستفيدة من الدعم الأمريكي غير المسبوق ومن الضعف والانقسام الفلسطيني والحالة العربية".

ولإحباط الضم، يشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية تبدأ بالتمسك بهدف إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال للدولة الفلسطينية، لوجود رفض سياسي وقانوني عربي وعالمي للاحتلال، والشروع في تطبيق قرارات إعادة النظر في الالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل مرارا أنها لن تتخلي عن سيطرتها على منطقة الأغوار الواقعة على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية لأسباب أمنية.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن "أطماع" إسرائيل في منطقة الأغوار لأهداف اقتصادية ضمن سعيها للسيطرة على المناطق المصنفة (ج) التي تزيد على 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية".