الخرطوم تتابع "عن كثب" نقل سودانيين إلى ليبيا من قبل شركة خاصة في الإمارات

الخرطوم 28 يناير 2020 (شينخوا) أعلن السودان اليوم (الثلاثاء) أنه يتابع "عن كثب" تعاقد شركة خاصة بدولة الإمارات مع بعض مواطنيه للعمل كحراس أمن وعدم الالتزام بذلك ونقلهم للعمل في مناطق حقول النفط في ليبيا، وذلك إثر احتجاجات نظمها ذووهم بالخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم إنها "تتابع عن كثب مع مختلف الجهات المختصة بالدولة أمر استخدام إحدى الشركات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لبعض المواطنين السودانيين للعمل في وظائف (حراس أمن) دون الالتزام لاحقا، كما ورد في إفادات أسر أولئك المواطنين، بعقود العمل من حيث طبيعة العمل وموقعه".

وتابعت أن ذلك "أدى في النهاية لأن ينقل بعض من المواطنين المذكورين وبواسطة الشركة للعمل في بعض مناطق حقول النفط في ليبيا".

وأكدت الخارجية السودانية "حرصها على العمل من أجل التأكد من سلامة المواطنين السودانيين العاملين بالشركة وبذل الجهود المكثفة لطمأنة ذوي المواطنين المعنيين".

وتعهدت بـ"إيلاء الأمر الأهمية القصوى بما يحافظ على عزة وكرامة الوطن وشعبه، والسعي لاستعادة حقوق المواطنين المتأثرين وعودتهم لأرضهم وذويهم متى ما ارتضوا ذلك".

وأشارت إلى أنها على "اتصال مستمر" مع السلطات المختصة في الإمارات، لافتة إلى أنها أكدت "استعدادها للعمل سويا مع السودان للتقصي حول الجوانب المختلفة التي وردت بشأن هذه المسألة".

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن السودان والإمارات يتفقان على أن الأمر لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين.

وتظاهر مئات السودانيين، اليوم أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على تعاقد شركة في الإمارات مع مجموعة من الشباب وإرسالهم إلى اليمن وليبيا، بدلا من توظيفهم في الخدمات الأمنية بالإمارات حسب العقود المبرمة، حسب ما قالوا.

ونُظمت على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان حملة ضد شركة (بلاك شيلد) للخدمات الأمنية ومقرها الإمارات في أعقاب تداول شهادة لشاب تمكن من مغادرة موقع التدريب قال فيها إن الشركة وضعتهم في معسكر مغلق وحرمتهم من الاتصال بذويهم لثلاثة أشهر قبل أن تخيرهم بين الذهاب للعمل في ليبيا أو اليمن.

ولاحقا، نفت شركة (بلاك شيلد) في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت الإدعاءات المتعلقة بالخداع أو التمويه أو التضليل أو الإجبار لأي من العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظام العمل أو موقع العمل.

وأكدت الشركة التزامها قانونيا وإجرائيا وأخلاقيا بكافة المعايير المهنية والمتوافقة مع الأنظمة القانونية المعمول بها في إطار إجراءات التوظيف وتحديد المهام ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها.