قطر توقف الأنشطة التجارية نهاية كل أسبوع مع بلوغ إجمالي حالات كورونا إلى 2210 حالة

الدوحة 8 أبريل 2020 (شينخوا) بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في قطر 2210 حالات اليوم (الأربعاء) مع تسجيل 153 إصابة جديدة وتعافى 28 شخصا، في حين قررت الدوحة وقف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان اليوم أنه تم تسجيل 153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كوفيد-19) تعود بعضها لمسافرين عائدين من دول ينتشر فيها الفيروس أو لمخالطين لهم من مواطنين ومقيمين.

وذكر البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، أنه تم كذلك تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة، مضيفا أن الحالات المصابة الجديدة أدخلت تحت العزل الصحي التام، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار من ناحية أخرى، إلى تسجيل 28 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 178 حالة.

ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم حتى الآن إلى 41818 شخصا، بلغ منهم عدد الحالات الإيجابية بالفيروس 2210 بينهم 2026 حالة نشطة تحت العلاج، في حين توفي ستة أشخاص.

ودعا البيان في الختام جميع أفراد المجتمع إلى الحرص التام في تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وعلى صعيد تدابير الحد من انتشار الفيروس في الدولة، قرر مجلس الوزراء القطري اليوم إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى إشعار آخر، وذلك استكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

واستثنى القرار محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما ستتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.

ودعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة.

من جهة ثانية، أكد وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري اليوم أن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية في بلاده يكفي لأكثر من عام، وفق ما نقلته (قنا).

وقال الكواري، عقب جولة تفقدية في عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة، إن سياسات الاستيراد مستمرة بذات الوتيرة دون أي تغيير، مضيفا أن الأسعار مستقرة ولن يكون هناك أي تأثير على وفرة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.

ولفت إلى أن هناك خططا بديلة لمواجهة أي نقص من السلع، داعيا الموردين ومنافذ البيع والمصنعين المحليين إلى القيام بدورهم الطبيعي في استيراد وتوفير وعرض السلع وبيعها بالكميات التي يطلبها المستهلك.

وحذر من أن أي تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغلال الأزمة، سيواجه بأقصى العقوبات وهي الإغلاق والغرامة التي يحددها قانون حماية المستهلك، طبقا للمصدر نفسه.