الصين تشدد الإجراءات الصارمة ضد الاحتيال

بكين 15 أبريل 2020 (شينخوا) قالت وزارة الأمن العام إن الصين شنت حملة وطنية للقضاء على عمليات الاحتيال، حيث شهدت البلاد نموا سريعا في قضايا الاحتيال.

وتركز العملية، التي تحمل الاسم الرمزي "السيف السحابي 2020"، على مكافحة الأعمال الاحتيالية، وخاصة قضايا الاحتيال عبر الاتصالات، والتعاطي مع قضايا القتل التي لم يتم حلها.

ووصف دو هانغ وي، نائب وزير الأمن العام، حملة القمع بأنها مهمة رئيسية لعام 2020، وحث الشرطة في جميع أنحاء البلاد على كبح الزخم المتنامي للاحتيال في قطاع الاتصالات وحل القضايا الجنائية المتراكمة باستخدام تقنيات جديدة.

وقالت الوزارة إنه في عام 2019، تمكنت الشرطة الصينية من اكتشاف حوالي 200 ألف قضية احتيال عبر الاتصالات وألقت القبض على حوالي 160 ألف مشتبه به ، بزيادة 52.7 في المائة و123.3 في المائة على أساس سنوي على التوالي.

وخلال العام الماضي أيضا، ألقت الشرطة القبض على 51 ألف شخص متورطين في 5320 قضية متعلقة بتقديم قروض احتيالية و11 ألفا في 620 مجموعة للاحتيال تحت ذريعة " وقف تجميد ممتلكات وطنية".

وأشارت الوزارة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في ملاحقة الهاربين، مضيفة أنه تم القبض على 469 ألف شخص مشتبه بهم في 2019، من بينهم 139 في قائمة المطلوبين من الدرجة الأولى الخاصة بالوزارة.

وفي ضوء التغيرات البارزة في الحالات الجنائية وسط تفشي مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، طالب دو ببذل جهود لمحاربة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالمرض.

ووفقا لإحصاءات نشرتها نيابة الشعب العليا، تم مقاضاة 2305 أشخاص في 1883 قضية في الصين بسبب جرائم جنائية متعلقة بكوفيد-19.

ومن بين هؤلاء ، 25 شخصا إتهموا بإضعاف أعمال الوقاية من المرض المعدي، و556 شخصا اتهموا بعرقلة المهام الرسمية، و162 شخصا إتهموا بتصنيع أو بيع منتجات مزيفة أو رديئة، كأدوية أو معدات طبية دون المستوى، و21 شخصا اتهموا بالمشاركة في عمليات تجارية غير قانونية، من بينها التلاعب بالأسعار، و330 شخصا إتهموا بتدمير موارد الحياة البرية، مثل الصيد بشكل غير قانوني وقتل أو بيع حيوانات برية ثمينة أو معرضة للانقراض ومنتجاتهم الثانوية، وفقا لنيابة الشعب العليا.