تعليق: الصين تدرك التغيرات التي سيببها الوباء على السلسلة الصناعية العالمية

في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في مختلف انحاء العالم، بات هناك عدد متزايد من الدول التي تسعى الى إعادة التصنيع إلى داخل اراضيها. حيث أعربت الولايات المتحدة واليابان ودولا اوروبية، عن حاجتهم لصياغة سياسات جديدة تساعد على عودة الصناعات التحويلية. ومن زاوية موضوعية، وبسبب تأثير مثل هذا الوباء الواسع النطاق، سيخضع التقسيم العالمي الأصلي للعمل في السلسلة الصناعية، حتمًا إلى بعض التعديلات. وعلى وجه الخصوص، قد تلجأ بعض الدول خلال فترة الوباء الى اعادة بعض الصناعات الطبية والصيدلانية الى داخلها.

بشكل عام، لن تحدث عودة للصناعات التحويلية إلى الدول الاخرى على نطاق واسع في المدى القصير. ولن تغادر الشركات متعددة الجنسيات الصين على نطاق واسع بسبب التسهيلات في نفقات الانتقال أو الإعفاء الضريبي الذي توفره بعض البلدان. فهذا ليس خيارا حكيما. وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي إنه على الرغم من أن الوباء قد أثر على بعض الشركات ذات التمويل الأجنبي في الصين، لكن الصين لا ولن تشهد مغادرة واسعة النطاق لرأس المال الأجنبي.

ومع ذلك ، يجب أن ندرك أن ثقتنا في الصناعة التحويلية تتعلق أكثر بالثقة في استمرار بقاء الصناعة التحويلية المتواجدة داخل الصين . ويجب أن نقدّر بشكل صحيح الاتجاهات الجديدة للاستثمار الصناعي في فترة ما بعد الوباء.

أولاً ، تدخل الحكومة العام في السوق في ظل اتجاه "إعادة التأميم". وقد أدّى الوباء الى توسيع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي في مختلف الدول. وحتى تلك الحكومات التي كانت في السابق أقل مشاركة في السوق، قامت بتحسين قدرتها على تشكيل الاقتصاد وتعبئة الموارد من مكافحة الوباء. سواء انطلاقا من ردّ الفعل الطبيعي لمواجهة تفشي الوباء، أو انطلاقا من اعتبارات سياسية للنمو الاقتصادي والأمن الوظيفي بعد الوباء. حيث ستمارس هذه الحكومات ضغطًا على مكونات السوق لإجبار الشركات ذات الصلة على زيادة الاستثمار في بلدانها الأصلية.

ثانياً ، تلجأ الشركات المتعددة الجنسيات الى اتخاذ جملة من التدابير والقرارات لتجزئة المخاطر من منظور أمن سلسلة التوريد. لأن الوباء أثّر على التشغيل الطبيعي للسلسلة الصناعية، واجبرها على التوقف. وعندما تستثمر الشركات متعددة الجنسيات في حقبة ما بعد الوباء، سيتعين عليها التفكير أكثر في تنويع المخاطر لتجنب المخاطر المفرطة التي قد يواجهها الإنتاج في بلدان معينة دون غيرها. والشركات المتضررة من الوباء، ستعزز من نموذج الاستثمار "الصين X+ "الذي بدأ في التشكل خلال الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

ثالثا، هو تأثير السياسات الأمريكية المحفزة لعودة الصناعات التحويلية. حيث أدخلت الإدارتان الأخيرتان في الولايات المتحدة باستمرار سياسات ضريبية ومالية ومالية تؤدي إلى عودة الصناعات التحويلية. لكن رغم ذلك لم تفرز هذه السياسات نتيجة واضحة. وهي مايعكس تجاهل الحكومة الامريكية للعوامل الموضوعية التي تحد من فعالية هذه السياسات، واستمرارها على نفس النهج. في الوقت الذي لم ترفع فيه التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية المصدرة الى امريكا، قامت بإدخال سياسات جديدة في ظل الوضع الوبائي. لذلك ، لانستبعد بأن يكون لهذه السياسات التي ستستمر لسنوات تأثير على انتقال بعض الصناعات.

يمكننا ان نتوقع بأن التصنيع في مختلف البلدان سيواجه منافسة أكثر حدة بعد فترة الوباء. وستكون نوايا بعض البلدان في نقل الصناعات أكثر وضوحا، وسيتم استثمار المزيد من الموارد لتحقيق هذه الغاية، وقد تكون الوسائل أكثر قوة. وإذا حكمنا من خلال التجمعات الصناعية القائمة ونطاق السوق، فان الصين لن تفقد ميزتها التنافسية وستحافظ على نطاقها التصنيعي. ومع ذلك، يجب علينا الانتباه إلى تعديلين رئيسيين قد يحدثان في نمط السلسلة الصناعية العالمية.

أولاً ، التعاون الاستراتيجي بين أوروبا وأمريكا واليابان لتشكيل سلسلة صناعية عالمية. اذ تمثل الشركات متعددة الجنسيات المملوكة لأوروبا وأمريكا واليابان غالبية هذه الشركات في العالم. وإذا قامت الأطراف الثلاثة في أوروبا وأمريكا واليابان بتنسيق استراتيجي لتنسيق تقسيم العمل في السلسلة الصناعية العالمية، فسيكون لذلك تأثير كبير على المشهد الصناعي. وحتى لو لم تكن الأهداف متسقة، فإن تعاون أوروبا وأمريكا واليابان والعديد من البلدان المتقدمة سيرسل إشارات سيئة إلى السوق ويؤثر على قرارات الشركات متعددة الجنسيات حول الاستثمار.

ثانيا، استراتيجية المنافسة التي تتبعها الولايات المتحدة، والتي تهدف الى تفريع الحلقات الوسطى في السلسلة الصناعية واحتكار الحلقات العليا. حيث لاتزال الصين تحتفظ بميزة الصناعات كثيفة العمالة، والولايات المتحدة تدرك جيدا ذلك. لذلك، تحاول الولايات المتحدة الضغط على الصناعة التحويلية المتوسطة في الخارج من خلال التعريفات ووسائل أخرى. في ذات الوقت، تركز الولايات المتحدة على الصناعات التحويلية المتقدمة والناشئة، وتعمل على تقديم مختلف انواع الدعم للصناعات التحويلية المتقدمة مثل علم الكم والذكاء الاصطناعي.