تعليق: تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ يجلب الحماية والأمل

بكين 18 يونيو 2020 (شينخوا) بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني اليوم (الخميس) جلستها الـ19، التي تم خلالها تقديم مشروع قانون إزاء حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، للمراجعة.

وجاء تشريع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وفقا للدستور والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ، ووفقا لقرار اتخذه المجلس.

ومع تواطؤ قوى معادية داخل هونغ كونغ وخارجها مع بعضها البعض خلال السنوات الأخيرة، فإن غياب النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون ذات الصلة بحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، قد جلب مخاطر كبيرة للأمن الوطني للصين.

وأصبح الاستقرار والنظام وسيادة القانون، تطلعات مشتركة لغالبية سكان هونغ كونغ.

وبعد أن تبنى المجلس الوطني القرار، سارعت بعض القوى الأجنبية والخارجية إلى توجيه اتهامات ضد الصين، والتدخل في شؤون هونغ كونغ حتى وصل الأمر إلى التهديد بفرض عقوبات. وسلط هذا الضوء على مدى الحاجة لمضي اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قدما من أجل سن تشريعات ذات صلة.

وستستهدف تشريعات الأمن الوطني فقط الأعمال والأنشطة التي تقوّض الأمن الوطني بشدة، وبالنسبة للغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ، فلا داعي للقلق. وفي الواقع، سيتمكن السكان في هونغ كونغ من العيش في بيئة أكثر أمانا تحت حماية قوانين الأمن الوطني.

ولن تتأثر الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ في الوقت الحالي، لأن جميع الممارسات التشريعية وإنفاذ القانون والممارسات القضائية ذات الصلة، ستتبع الأحكام والإجراءات القانونية بشكل كامل.

ولا يمكن حماية حرية التعبير والتجمع والتظاهر بشكل كامل إلا في ظل وجود بيئة آمنة.

وقد أعربت المؤسسات ذات الاستثمارات الأجنبية ومقرها هونغ كونغ، بما في ذلك ((ايتش إس بي سي)) و((ستاندرد تشارترد)) و((جاردين ماثيسون))، عن دعمها للتشريع، معربة عن اعتقادها بأن التشريع سيحقق الاستقرار في هونغ كونغ على المدى الطويل، وسيوفر الأساس للتنمية.

وبعد استعادة السلام والوئام في هونغ كونغ، ستتمتع "لؤلؤة الشرق" بمستقبل أكثر إشراقا بكل تأكيد.