طرفا الحوار الليبي ببوزنيقة يتفقان على معايير تولي المناصب السيادية في البلاد

بوزنيقة، المغرب 10 سبتمبر 2020 (شينخوا) أعلن طرفا الحوار الليبي في ختام مفاوضاتهما اليوم (الخميس) بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، التوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.

وأكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في بيان مشترك وصلت نسخة منه إلى وكالة أنباء ((شينخوا))، أنهما توصلا في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية" في هذا البلد المغاربي.

وأضاف البيان الذي تلاه ادريس عمران عن مجلس النواب الليبي، أن الطرفين اتفقا أيضا على "استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".

وحث الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تحقيقا لـ"آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار".

وأكد الطرفان أن لقاءاتهما، التي جرت في "أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، تأتي إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، "نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية".

وتابعا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في المغرب، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما اعتبرا أن لقاءاتهما نابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.

وانطلق الاحد الماضي بالمغرب حوار ليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح إلى المملكة.

كما جاء الحوار بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز إلى المغرب، في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، وأخرى موازية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد.

ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين.

ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا.

وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج وعقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي.