مقابلة: خبيرة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: النمو العالمي الآن أكثر اعتمادا على الصين

باريس 3 ديسمبر 2020 (شينخوا) قالت مارجيت مولنار، رئيسة مكتب شؤون الصين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الخميس، إن العالم يعتمد الآن بشكل أكبر على الصين لتحقيق النمو حيث من المتوقع أن تمثل الصين أكثر من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام المقبل.

وأفادت مولنار أنه "من وجهة نظر ضمان مستوى معين من النمو على المستوى العالمي، من الجيد معرفة أي الدول هي محركات النمو العالمي"، مضيفة أنه "يبدو أن الصين تدفع مرة أخرى الاقتصاد العالمي للخروج من القاع".

وصرحت لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأنه "في السنوات الماضية، كانت مساهمة الصين في النمو العالمي 28-29 في المائة، والثلث الحالي هو زيادة كبيرة. والعالم الآن يعتمد بشكل أكبر على الصين لتحقيق النمو".

كما أشارت كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالصين في المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى أن معدلات النمو لعام 2021 التي توقعتها المنظمة "مرتفعة بشكل غير عادي" لأن جميع هذه الاقتصادات لديها قاعدة منخفضة للغاية في عام 2021 كونها تضررت جميعها من الوباء بدرجات مختلفة.

وأضافت "لكن ليست كلها قد تعافت فعلا أو من المتوقع أن تتعافى بحلول العام المقبل. بينما الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تعافى بالفعل إلى مستويات الإنتاج السابقة للوباء، لذلك فإن معدل النمو البالغ 8 في المائة لديها سيبدو مرتفعا بسبب القاعدة المنخفضة هذا العام".

وتابعت أنه "على النقيض من ذلك، لن تكون معدلات النمو لدى الاقتصادات الأخرى عالية في العام المقبل، حيث أنه من غير المتوقع أن تتعافى إلى مستويات الإنتاج ما قبل كوفيد-19 حتى العام المقبل. ومن المتوقع أن يأخذ تعافيها أمدا أطول. لذا، ستبرز الصين مع نموها القوي في أفق توقعاتنا".

وقالت إنه "من هذا المنطلق، من المرجح أن تظل الصين مساهما أكبر في النمو العالمي عما كانت عليه في العامين السابقين للوباء".

وأشارت التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي صدرت يوم الثلاثاء إلى أن حملات التطعيم والسياسات الصحية والدعم المالي الحكومي سترفع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 في المائة في عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 4.2 في المائة هذا العام.

وتوقع التقرير أن تسجل الصين نموا بنسبة 1.8 في المائة في عام 2020، وهي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجل أداء إيجابيا. وسيقفز النمو إلى 8 بالمائة في 2021 قبل أن يتباطأ إلى 4.9 بالمائة في العام التالي.

ولفت تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن "مساهمة أوروبا وأمريكا الشمالية في النمو العالمي ستظل أقل من ثقلهما في الاقتصاد العالمي".

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سينمو بنسبة 3.2 في المائة في عام 2021 و3.5 في المائة في عام 2022 بعد أن شهد انكماشا بنسبة 3.7 في المائة في هذا العام، في حين أن منطقة اليورو ستنكمش بنسبة 7.5 في المائة في عام 2020، قبل أن تنمو بنسبة 3.6 في المائة و3.3 في المائة في العامين المقبلين.