تعليق: خطاب حقوق الإنسان الأمريكي والمعايير المزدوجة

إن تحقيق جميع حقوق الإنسان هو الهدف المشترك للمجتمع البشري، وحقوق الإنسان ليست براءة اختراع لدول بعيّنها، كما يجب ألا تكون آداة للضغط على الدول. والصين لا تقبل أن ينصب أحدهم عليها أستاذا في حقوق الإنسان، وتعارض ازدواجية المعايير.

لفترة طويلة من الزمن، قدّمت الولايات المتحدة نفسها على أنّها "المدافع عن حقوق الإنسان" في العالم، واعتبرت نفسها استثنائية ومتفوقة. ومع ذلك، فإن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة ليس جميلا وناصعا، بل يعاني العديد من المشاكل أيضا.

في 24 مارس الجاري، أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني "تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا 2020"، ورد في 15000 كلمة. ومن خلال عدد كبير من الحقائق والبيانات الدقيقة، قام التقرير بكشف العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أمريكا التي تسمي نفسها "مدينة على التل "و" منارة الديمقراطية ".

في عام 2020، انتشر وباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، مشكّلا تهديدًا خطيرا على حياة البشر. وقد إدعت الولايات المتحدة بأن لديها الموارد الطبية الأكثر وفرة وقدرات الرعاية الطبية الأفضل في العالم. لكن استجابتها للوباء كانت فوضوية، وسجّلت أكبر عدد من الحالات والوفيات المؤكدة في العالم. حيث لم تفقد الولايات المتحدة سيطرتها على الوباء فحسب، بل شهدت ظهور اضطرابات سياسية وصراعات عرقية واحتقان اجتماعي. كما تعاني الأقليات التمييز العنصري الممنهج وأوضاعا صعبة، وبلغت صفقات السلاح وإطلاق النار إلى مستوى قياسي. وفقد الناس الثقة في النظام الاجتماعي، بعد أن قتل الأمريكي ذو البشرة السمراء جورج فلويد بطريقة بشعة ومهينة على قارعة الطريق من قبل شرطي أبيض.

من جهة أخرى، استمرّت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الاتساع بسرعة، وتدهورت معيشة الطبقات الفقيرة. وأمام هذه المشاكل الملحّة المتعلقة بحقوق الإنسان، لم تتصرف الحكومة الأمريكية بموقف غير مسؤول إزاء واجباتها المحلية فحسب، بل ذهبت إلى انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في دول أخرى في العالم. مما كشف ازدواجية المعايير والنفاق الأمريكي تجاه قضايا حقوق الإنسان.

تدعي الولايات المتحدة أنها "نموذج" النظام الديمقراطي، وكثيراً ما تقوم بقمع العديد من البلدان تحت راية حماية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. لكن الوقائع أثبتت أن من يسمون أنفسهم بـ "المدافعين عن حقوق الإنسان" هم في الواقع أول من يدوس على القواعد الدولية ويخلق الكوارث الإنسانية. وفي الوقت الذي يحتاج فيه العالم للوحدة في محاربة الوباء، تصر الولايات المتحدة على متابعة أولوياتها الوطنية الخاصة بها، وتسعى إلى الانعزالية والأحادية.

في عام 2020، انسحبت الولايات المتحدة بشكل صارخ من منظمة الصحة العالمية رغم معارضة المجتمع الدولي. كما انسحبت من اتفاقية باريس وقامت بفرض عقوبات أحادية الجانب على بعض الدول أثناء فترة الوباء العصيبة. مما صعّب على البلدان الخاضعة للعقوبات الحصول على الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة الوباء. وسيتم ترحيل ما لا يقل عن 8800 طفلا مهاجرا بطريقة غير شرعية غير مصحوبين بذويهم رغم المخاوف التي يثيرها الوباء على صحتهم.

ليس هناك دولة يمكن اعتبارها النموذج الأفضل لحقوق الإنسان، وإنما كل الدول في حاجة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان. والصين من جانبها تدعم تعزيز التبادل والتعاون بين الدول في مجال حقوق الإنسان على أساس مبدأ الاحترام المتبادل. لكنها تعارض الكيل بمكيالين، لمهاجمة الدول الأخرى وتشويه سمعتها. وتعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال قضايا حقوق الإنسان.

ولا شك أن المجتمع البشري يقف عند مفترق طرق جديد ويواجه تحديات جديدة قاسية. وأكثر من أي وقت مضى في التاريخ، تحتاج جميع دول العالم إلى العمل معًا للتعامل مع المخاطر والتحديات التي يواجهها المجتمع البشري. وتأمل الصين أن تتمكن الولايات المتحدة من التخلي عن النفاق والهيمنة والمعايير المزدوجة، وتبادر للعمل مع المجتمع الدولي لبناء مجتمع المصير البشري المشترك.