الخرطوم 2 يونيو 2021 (شينخوا) عشية احتجاجات مرتقبة غدا (الخميس) فى ذكرى فض اعتصام ميدان القيادة العامة ، تعهد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك بتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
ومن المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم غدا احتجاجات دعت لها تنظيمات سياسية للمطالبة بمحاسبة منفذي فض اعتصام القيادة العامة فى 3 يونيو 2019.
وقال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، في بيان صحفى " إن العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، التي تقع تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دورا أحيانا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة العامة".
وأضاف " أن جريمة فض الاعتصام شكلت صدمة للضمير الإنساني وحفرت جرحا غائرا في نفوس الشعب، ونعرف يقينا أنه لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء".
وتابع " العدالة ظلت واحدة من الشعارات الرئيسية لثورتنا، بقصد رد المظالم والاقتصاص لضحايا القمع الوحشي والقتل الجماعي".
وأكد عبد الله حمدوك سعى الحكومة الجاد لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبى جريمة فض الاعتصام ، وقال " إن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، وهي تراعي في نفس الوقت استقلالية أجهزة العدالة وعدم الرغبة في التدخل في عملها وبالتالي، فإن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لنضمن بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة".
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد الكيانات الشعبية التى نظمت المظاهرات ضد نظام الرئيس السودانى السابق عمر البشير عن تنظيم احتجاجات لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام.
وأعلن الجيش السوداني اليوم (الأربعاء) إغلاق كل الطرق المؤدية لمحيط ميدان القيادة العامة اعتبارا من صباحً يوم غد .
وقال الجيش فى تعميم صحفى " تهيب القوات المسلحة بجميع المواطنين الكرام الابتعاد عن حرم القيادة العامة للقوات المسلحة وتعلن عن إغلاق جميع الطرق المؤدية اليها اعتبارا من صباح يوم غد وترجو من المواطنين استخدام الطرق البديلة".
ووقعت مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، حين نفذت قوات عسكرية هجمات ضد معتصمين سلميين بميدان حول محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وفقا لإحصائية غير رسمية.
وشكل مجلس الوزراء السوداني فى أكتوبر 2019 لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بشأن حادثة فض الاعتصام، ومنحت فترة ثلاث أشهر لإنهاء عملها مع التجديد لها لفترة مماثلة، لكن اللجنة لم تعلن عن نتيجة التحقيق حتى الأن.
وعشية الاحتجاجات المرتقبة أصدرت السفارة الأمريكية في الخرطوم بيانا أعربت فيه عن تأييدها لمطالب الشعب السوداني بمحاسبة مرتكبى جريمة فض الاعتصام.
ودعت السفارة المحتجين إلى الالتزام بالسلمية ، كما طالبت الحكومة السودانية باتخاذ تدابير صارمة لضمان سلامة المحتجين.
وتطالب منظمة "أسر الشهداء"، وهو تجمع لذوي ضحايا فض الاعتصام بلجنة تحقيق دولية .
ولكن اللجنة المستقلة للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة بالسودان برئاسة نبيل أديب ترى احتمالات تدويل القضية.
وقالت اللجنة فى بيان قبل يومين " أنها جاءت باختيار السودانيين أنفسهم عبر الوثيقة الدستورية التي ارتضوها للحكم خلال الفترة الانتقالية، وبالتالي يجب أن تعطى اللجنة فرصتها لتقول كلمتها في الولاية القانونية التي أسندت إليها".