الصين تدعم البرامج الرئيسية في الخطة الخمسية الـ14 للاستفادة من الدور الرئيسي للاستثمار الفعال

بكين 9 يونيو 2021 (شينخوا) تعتزم الصين دعم تنفيذ البرامج الرئيسية المحددة في الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ14، للاستفادة بشكل أفضل من الدور الرئيسي للاستثمار الفعال، حسبما تقرر خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، اليوم (الأربعاء).

تضم البرامج الرئيسية سلسلة من المجالات الأساسية، من بينها التقدم العلمي والتكنولوجي، ومنشآت البنية التحتية، وحماية البيئة، وسبل معيشة الشعب، والتراث الثقافي، ومجالات أخرى. وقامت الدوائر المختصة في جميع أنحاء البلاد بإعداد تجهيزات سليمة وسياسات داعمة ملموسة، وتم إطلاق الغالبية العظمى من البرامج.

وأشار الاجتماع إلى الكثير من الشكوك وعدم الاستقرار في البيئتين الداخلية والخارجية، مشددا على الحاجة للابتعاد عن التحفيز الاقتصادي الهائل، والحفاظ على استمرارية واستقرار السياسات الكلية وجعلها أكثر استهدافا.

وقال لي "البرامج الرئيسية المحددة في الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ14، لها أهمية استراتيجية وأساسية، ولها أهمية في تحديد وتيرة النمو الاقتصادي. تحتاج الحكومة للإسهام بمدخلات، ويتعين الاستفادة من دور القطاع الخاص بشكل أفضل خلال عملية التنفيذ".

وتابع "نحتاج لأن نرى هذه البرامج الرئيسية تخدم هدف قيادة تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وصحية".

كما دعا الاجتماع للالتزام بقانون الاقتصاد ومبادئ السوق، وتبني نهج متعدد الأغراض في دفع البرامج الرئيسية قدما، لتعزيز الأساس الاقتصادي، وزيادة الوظائف، وتحقيق منافع طويلة المدى، وتحسين سبل العيش، وتفادي المخاطر.

وأوضح الاجتماع أنه سيتم تطبيق عمل تمهيدي قوي، وستتم ترجمة البرامج المحددة في الخطة الخمسية الـ14 إلى مشاريع محددة. وسيتم إدماج هذه المشاريع في خطط قطاعية على أساس الأولوية، وسيتم دعمها بترتيبات تنفيذ مدروسة. وسيتم دفع المشاريع قدما عاما تلو الآخر بطريقة مخططة جيدا، لتشكيل دورة إيجابية بين المشاريع المخطط لها والمشاريع التي تم البدء فيها والمشاريع التي تم الانتهاء منها.

وسيتم تحديد جداول زمنية لمشروع رئيسي واحد. وسيتم تطوير مجموعة مشاريع كبيرة العدد وتغطي قطاعات واسعة النطاق، بتركيز واضح وبطريقة موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة. وبالنسبة للبرامج الرئيسية ذات التحديات الإنشائية والمتطلبات البيئية العالية، سيتم العمل بشكل متعمق بشأن الاستكشاف واختيار الحلول ودراسات الجدوى.

وسيتم توسيع نطاق دعم السياسات وإمداد عوامل الإنتاج في جميع البرامج الرئيسية. وستتم معايرة كثافة الاستثمار لهذا العام والعام القادم بشكل جيد، وضبطها حسب الحاجة في ضوء الظروف المتغيرة.

وقال لي "في العام الماضي، كان النمو الاقتصادي مدفوعا بشكل أساسي بتخفيضات الضرائب والرسوم، ودعم كيانات السوق. وفي هذا العام، سيبرز الدور الرئيسي للاستثمار الفعال بدرجة أكبر، خلال الاستفادة بشكل فعال من الدور الأساسي للاستهلاك. وستبذل الجهود للتنسيق بين التنمية متوسطة وطويلة المدى، والتشغيل الاقتصادي لهذا العام، ودعم البرامج الرئيسية بطريقة منظمة، للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في النطاق المناسب".

وسيتم تعميق إصلاح وظائف الحكومة لتحسين إجراءات المصادقة والتحقق وتقليل متطلبات المصادقة غير الضرورية، حتى تبدأ هذه المشاريع في وقت مبكر ويتم استخدام الأموال بأقصى قدر من الكفاءة.

وسيتم تعزيز الاستفادة من الدور المحفز للاستثمار الحكومي، ومن ذلك الاستثمار في الميزانية المركزية والسندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة. وسيتم حشد كيانات السوق ولاعبي القطاع الخاص بشكل كامل للقيام بدورهم في تنفيذ المشاريع الرئيسية.

وسيتم تعزيز الرقابة والتنسيق. وستحصل السلطات المحلية التي تتخذ إجراءات قوية وتحقق نتائج ملحوظة، على حوافز ودعم أكبر، بينما ستخضع السلطات المحلية التي تفشل في تحقيق تقدم في المشاريع لرقابة أوثق. وستتم مواجهة المشاكل المتعلقة بتطور المشاريع بشكل فوري. وسيتم تعزيز الرقابة لضمان جودة المشاريع.

وقال لي إنه "سيتم تحقيق توازن جيد بين دور الحكومة ودور السوق. وتتحمل الحكومة مسؤولية وضع الخطط، بينما يتطلب التطبيق الفعلي الاعتماد كثيرا على كيانات السوق ولاعبي القطاع الخاص".

وأضاف لي "نحتاج في صياغة خطط المشروعات إلى ترك مساحة للتعديلات المحتملة وفقا لتطور الأوضاع".