تعليق: الواقع في شينجيانغ خير إجابة على الأكاذيب الأمريكية

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 23 ديسمبر الجاري، على مشروع قانون "منع العمل القسري للويغور". وسيقضي هذا القانون بعد أن تم تفعيله، بحظر استيراد جميع منتجات شينجيانغ إلى الولايات المتحدة ما لم تتمكن الشركات من تقديم أدلّة واضحة ومقنعة على أن المنتجات لا يتم تصنيعها عن طريق العمل القسري. وهو ما يمثل "افتراضا للذنب" على جميع المنتجات المصنّعة في شينجيانغ، فيما تسّند للشركات صلاحية منح "شهادة البراءة". متجاهلاً تمامًا "افتراض البراءة" كمبدأ أساسي لسيادة القانون الحديث. وهذا يوضح مرة أخرى عزم الولايات المتحدة على احتواء الصين وعدم ترددها عن استخدام أي وسيلة لذلك.

إن تسميه الولايات المتحدة بـ "العمل القسري" و"الإبادة الجماعية" في شينجيانغ هو محض أكاذيب وشائعات يرددها السياسيون الأمريكيون والغربيون، ووسائل الإعلام ومراكز الفكر الغربية. وإذا كان معدل الميكنة الكاملة لإنتاج القطن في شينجيانغ يقرب من 90٪، فهل هناك حاجة لاستعمال العمل القسري؟ وإذا كان عدد الويغور قد تضاعف خلال الأربعين سنة الماضية، فهل يمكن الحديث إذن عن وجود "إبادة جماعية"؟ ومنذ وقت ليس ببعيد، قدم الكتاب الأبيض حول "تأمين العمل والتوظيف في شينجيانغ" الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني تفاصيل واضحة حول "العمل التطوعي" و "العمل اللائق" للأقليات العرقية في شينجيانغ. لكن بالنسبة لساسة واشنطن الذين يحبذون استخدام "المطرقة"، فإن الحياة المستقرة للشعب الصيني بالنسبة لهم تعد "مسمارا" يمكن طرقه.

لم يكن السلام والاستقرار أمرا سهل المنال في شينجيانغ. ووفقًا لإحصاءات غير مكتملة، فقد ظلت "القوى الثلاث" (وهي قوى الإرهاب والانفصالية والتطرف) متفشية في شينجيانغ منذ تسعينات القرن الماضي وعلى امتداد أكثر من 20 عامًا. شهدت خلالها شينجيانغ وقوع عدة أحداث عنيفة وإرهابية بشكل متكرر، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، بما في ذلك الويغور، وواجه سكان شينجيانغ تهديدات خطيرة لحياتهم وممتلكاتهم.

ومن أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب من جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ، تبنت الصين سلسلة من إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف وفقًا للقانون للحد من تكرار الأنشطة الإرهابية والعنيفة في شينجيانغ. وقد شهد الوضع الأمني في شينجيانغ تحسنا ملحوظا بعد تطبيق هذه التدابير، حيث لم تسجل شينجيانغ حوادث إرهابية عنيفة لمدة خمس سنوات متتالية. وفي هذا الوقت، قفزت القوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب، وقاطعت منتجات شينجيانغ بحجة "حقوق الإنسان"، في مسعا منها إلى تقويض حقوق سكان شينجيانغ في الأمن والتنمية.

وقد أدرك الشعب الصيني خلال السنوات الأخيرة، أن المغزى الحقيقي من إثارة الساسة الأمريكيين لقضية حقوق الإنسان، ليست حقوق الإنسان في الدول الأخرى ولا حتى حقوق الإنسان الداخلية. فخلال السنوات الخمس الماضية، تم تهريب ما يصل إلى 100 ألف شخص إلى الولايات المتحدة للعمل القسري كل عام؛ كما أن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد السكان الأصليين من الهنود في تاريخ الولايات المتحدة قد مثلت إحدى أبشع صفحات الإبادة العرقية في تاريخ البشرية.

وبحجة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، شنّت الولايات المتحدة حروبًا في العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان ودول أخرى، مما تسب في قتل وجرح ملايين من الأبرياء. وفي هذا الصدد، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن "العمل القسري" و"الابادة العرقية " مسميان ينطبقان بشكل أنسب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

بالطبع، سواء كانت إشاعات أو افتراءات، فإن نوايا الساسة الأمريكيين واضحة للعيان. فمن ناحية، تلعب صناعات القطن والألواح الشمسية في شينجيانغ دورًا محوريًا في سلسلة التوريد العالمية. وتحتوي على منافسين كبار للشركات الأمريكية في هذا المجال. وبطبيعة الحال، فإنه من مصلحة أمريكا "التخلص من هؤلاء المنافسين بسرعة". ومن ناحية أخرى، تعتمد الولايات المتحدة بشكل متزايد على استخدام الأدوات الأيديولوجية لخلق شعور زائف بالأزمة والانخراط فيما يسمى بـ "دبلوماسية القيم" من أجل تقوية صفوف الحلفاء.

وردا على المواقف الأمريكية تجاه القضايا الداخلية الصينية، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بيانًا قالت فيه أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على السير في طريقها الخاطئ تجاه الصين، فإن الصين ستواجه التصرفات الأمريكية بحزم وقوة. وقد أثبت التاريخ مرارًا بأن الضغوط الخارجية لن تؤدي إلا إلى المزيد من الوحدة والتماسك بين أبناء الشعب الصيني، والاقتصاد الصيني أكثر مرونة وقوة.