تقرير: الأثر السلبي للعمالة القسرية في الولايات المتحدة يمتد إلى الدول الأخرى

بكين 9 أغسطس 2022 (شينخوا) التاريخ المروع والوضع القائم للعمالة القسرية في الولايات المتحدة خطير وطويل الأجل، ويمتد أثره إلى الدول الأخرى، بحسب تقرير نشر اليوم (الثلاثاء) بعنوان "ممارسة الولايات المتحدة للعمالة القسرية في الداخل والخارج: الحقيقة والوقائع".

أظهرت العديد من البيانات والتقارير الإعلامية أن أداء الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا في التصديق على اتفاقيات العمل الدولية وتطبيقها، ما تسبب في الاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية وانتهاك حقوق الإنسان على نحو خطير في الدول الأخرى.

ونقلا عن بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، ذكر التقرير أن ما يصل إلى 100 ألف شخص يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة بشكل سنوي، ويقعون ضحية للعمالة القسرية. وفي السنوات الخمس الماضية، سُجلت قضايا العمالة القسرية وتهريب البشر في جميع الولايات الأمريكية، وكذا في العاصمة واشنطن.

وتسببت سياسات الهجرة الأكثر صرامة، جنبا إلى جنب مع الرقابة الضعيفة في الداخل، في تفاقم تهريب البشر والاتجار بالعمالة اللذين يستهدفان المهاجرين، حسبما نقل التقرير عن "تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2021".

وأوضحت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية في 2021، أنه تم تهريب عشرات العمال من المكسيك ودول أمريكا الوسطى إلى ولاية جورجيا، حيث سجنوا بشكل غير مشروع وأجبروا على العمل تحت تهديد الأسلحة النارية والعنف، مع فضائح تنطوي على وفيات واعتداءات جنسية.

وكشفت تقارير إعلامية أن عدد الأطفال المتضررين في غرب إفريقيا وجواتيمالا الذين يعملون لدى الشركات الأمريكية يصل إلى أكثر من مليوني طفل، ويجنون أقل من دولار واحد في اليوم، ويعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.