عون : لبنان سيتقدم بشكاوى دولية للحصول على حقوقه في ملف اللاجئين السوريين

بيروت 29 أغسطس 2022 (شينخوا) أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الاثنين) أن بلاده ستتقدم بشكاوى في المحافل الدولية للحصول على حقوقها في ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال عون خلال لقاء مع وفد من نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع اليوم "وضعنا دراسة قانونية حول ما تنص عليه القوانين المحلية والإقليمية والدولية في ما خص التعاطي مع النازحين".

وأضاف "سنتقدم بشكاوى في المحافل الدولية للحصول على حقوقنا، خصوصا وأن سوريا راغبة في استعادة النازحين ولا تعارض هذا الأمر، واستقبلت بالفعل قسما منهم".

وتابع "أن ما حصل في مؤتمر بروكسل حول قضية النازحين أثار المخاوف الجدية كونه شجع على دمجهم في المجتمعات التي تستقبلهم على الرغم من تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية والمالية وازدياد نسبة الجرائم بسبب النزوح إلى لبنان".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "هذا الأمر يثير الريبة حول الأهداف الدولية من تشجيع النازحين على البقاء في لبنان"، مشيرا إلى أن "العدد الكبير من النازحين أدى إلى تردي التقديمات للبنانيين وتحسين ظروف معيشة النازحين.

وشدد عون على أن "لبنان لم يعد قادرا على تحمل تداعيات هذا الملف".

وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، قد أعلن في يوليو الماضي عن مشروع خطة لبنانية لعودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم تقضي بإعادة 15 ألف نازح شهريا بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للدولة السورية.

وفي منتصف أغسطس الجاري، بحث شرف الدين في دمشق مع مسؤولين سوريين الخطة اللبنانية لتسريع عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وقد رفضت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية الخطة اللبنانية بحجة أن سوريا ليست آمنة، وسط إصرار لبنان على تنفيذ خطته بغض النظر عن موقف المفوضية والدول المانحة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد دعا في 20 يونيو الماضي المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

ويعيش في لبنان، بحسب تقديرات حكومية، نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الماضي.