وزير الخارجية الصيني يلقي كلمة لدى حضوره المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة (2)

/مصدر: شينخوا/  2022:09:26.09:04

الأمم المتحدة 25 سبتمبر 2022 (شينخوا) دعا عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم السبت المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده من أجل السلام والتنمية وتحمل المسؤولية من أجل التضامن والتقدم.

وقال وانغ، أثناء إلقاءه كلمة في المناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم يعيش أوقاتا محفوفة بالتحديات.

وأشار إلى أن العالم دخل مرحلة جديدة تتسم بالاضطرابات والتحولات والتغيرات التي لم نشهدها منذ قرن، مضيفا أنه مع ذلك، فإن هذه الحقبة مليئة بالأمل أيضا.

وقال وانغ إن السلام والتنمية لا يزالان يمثلان الاتجاه الأساسي للعصر، وفي جميع أنحاء العالم، أصبح صوت الشعوب التي تدعو للتقدم والتعاون أعلى من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن إجابة الصين حازمة وواضحة بشأن كيفية الاستجابة لنداء العصر ومواكبة اتجاه التاريخ لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، يدعو إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

أولا، يجب على الدول التمسك بالسلام ومعارضة الحرب والاضطرابات، حيث دعا وانغ جميع الدول إلى الاستمرار في الالتزام بمعالجة الخلافات بالوسائل السلمية وحل النزاعات من خلال الحوار والتشاور.

ثانيا، يجب على الدول مواصلة التنمية والقضاء على الفقر، وفقا لوانغ. ومشيرا إلى أن العالم ينبغي أن يضع التنمية في قلب الأجندة الدولية وأن يعمل على بناء توافق دولي بشأن تعزيز التنمية، قال وانغ إن العالم ينبغي أن يشهد استفادة كل فرد من كل دولة من ثمار التنمية بشكل أكبر وبطريقة أكثر إنصافا.

ثالثا، يجب أن تظل الدول منفتحة وتعارض الإقصاء، حسبما قال وانغ، مضيفا أنه يتعين على الدول أن تظل مخلصة للانفتاح والشمول وأن تدعم نظام التجارة متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وأن تسعى إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

رابعا، يجب أن تظل الدول منخرطة في التعاون وتعارض المواجهة، وفقا لوانغ. وحث الدول على الانخراط في الحوار والتشاور والتعاون المربح للجميع ورفْض الصراع والإكراه واللعبة ذات المحصلة الصفرية، مشددا على أنه يتعين على الدول أن تعارض جماعات المصالح السياسية ومواجهة الكتل بشكل مشترك.

خامسا، يجب على الدول تعزيز التضامن ومعارضة الانقسام، حيث دعا وانغ المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد رسم الخطوط على أسس أيديولوجية، والعمل معا من أجل توسيع الأرضية المشتركة وتقارب المصالح لتعزيز السلام والتنمية على مستوى العالم.

سادسا، يجب على الدول التمسك بالإنصاف ومعارضة التنمر، حسبما قال وانغ، مضيفا أنه يتعين على الدول تعزيز وممارسة التعددية الحقيقية، وتعزيز المساواة بين جميع الدول من حيث الحقوق والقواعد والفرص، وبناء نمط جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المربح للجميع.

وأشار وانغ إلى أن الصين، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأكبر دولة نامية في العالم، ملتزمة بتعزيز التضامن والتعاون مع الدول الأخرى، واتباع اتجاه العصر، والسعي لتحقيق المصالح المشتركة للغالبية العظمى من الدول.

وقال إن الصين لطالما كانت صانعة السلام على مستوى العالم، ومساهمة في التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولي، ومقدمة للمنافع العامة، ووسيطة في القضايا الساخنة.

وأوضح وانغ أنه في مواجهة التحديات المختلفة في الوقت الحاضر، اقترح شي مبادرة التنمية العالمية، وهي دعوة للحشد من أجل إعادة تركيز اهتمام المجتمع الدولي على التنمية وبناء مجتمع عالمي للتنمية.

وأضاف وانغ أن شي طرح أيضا مبادرة الأمن العالمي، التي تساهم برؤية الصين للحد من الافتقار للسلام الذي يواجه البشرية وتقديم مساهمة الصين في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.

وفيما يتعلق بقضية تايوان، أكد وانغ أنه منذ العصور القديمة، ظلت تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين.

وقال إن سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها لم تُمس أبدا، وأن حقيقة أن البر الرئيسي وتايوان ينتميان إلى صين واحدة، لم تتغير أبدا.

وقال وانغ إن جميع الصينيين لم يتوقفوا أبدا عن جهودهم لتحقيق إعادة توحيد البلاد.

وأضاف وانغ أن مبدأ صين واحدة أصبح عرفا أساسيا في العلاقات الدولية، وتوافقا عاما في المجتمع الدولي.

تذكر وانغ أنه قبل 51 عاما، في هذه القاعة المهيبة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة، الذي نص على استعادة المقعد القانوني لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة وطرد "ممثلي" سلطات تايوان من المكان الذي احتلوه بطريقة غير قانونية.

وقال وانغ إنه مرة واحدة وإلى الأبد، حل القرار رقم 2758، سياسيا وقانونيا وإجرائيا، مسألة تمثيل الصين بأكملها، بما في ذلك تايوان، في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، ومنع بشكل كامل أي محاولة من قبل أي شخص أو دولة لخلق "دولتين صينيتين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة".

قال وانغ إن الصين ستواصل السعي لتحقيق إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص وببذل أقصى الجهود، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف، يتعين على الصين أن تحارب الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان" بأقوى عزيمة وأن تتخذ أكثر الخطوات قوة لصد تدخل المجموعات الخارجية.

وذكر وانغ أنه فقط عن طريق إحباط الأنشطة الانفصالية بحزم وفقا للقانون، تستطيع الصين أن تضع أساسا حقيقيا لإعادة التوحيد السلمي، وعندما تتم إعادة توحيد الصين بالكامل، يمكن أن يكون هناك سلام دائم عبر مضيق تايوان.

وأضاف وانغ أن أي مخطط للتدخل في الشؤون الداخلية للصين سيواجه معارضة قوية من جميع الصينيين، وأي خطوة لعرقلة إعادة توحيد الصين ستحطمها عجلات التاريخ.

وفي الوقت نفسه، قال وانغ إن الصين تنفذ بشكل كامل فلسفة تنمية جديدة تتميز بالتنمية المبتكرة والمنسقة والخضراء والمفتوحة للجميع، وأنها تتبع تنمية عالية الجودة وتعزز نموذج تنمية جديد.

قال وانغ إن الصين ستتمتع بتنمية مستدامة وسليمة، وستفتح آفاقا أكثر إشراقا، وستحقق المزيد من المعجزات الرائعة.

وأضاف وانغ أن الصين، بصفتها دولة تضم خمس سكان العالم، فإن مسيرتها نحو التحديث لها أهمية بعيدة المدى للعالم.

واستطرد وانغ إن الطريق الذي تتبعه الصين هو طريق السلام والتنمية، وليس طريق النهب والاستعمار، هو طريق التعاون المربح للجميع، ليس طريق لعبة المحصلة الصفرية، هو طريق الانسجام بين البشر والطبيعة، ليس طريق الاستغلال المدمر للموارد.

قال وانغ إن الصين ستواصل الإسهام بمدخلاتها في مواجهة التحديات التي تواجه تنمية البشرية وتقديم مساهماتها لخلق شكل جديد لتقدم البشرية.

قال وانغ إن الحزب الشيوعي الصيني سيعقد المؤتمر الوطني الـ20 في بكين الشهر المقبل، مضيفا أن هذا المؤتمر سيعقد استجابة لتوقعات الشعب الصيني بأكمله، وسيحدد أهدافا ومهاما جيدة لتنمية الصين خلال الخمسة أعوام المقبلة وما بعدها، وسيضع خطة شاملة لتنمية الصين في المستقبل.

ذكر وانغ أن الصين بعد أن وصلت إلى نقطة بداية تاريخية جديدة، ستتبع الطريق الصيني للتحديث من أجل تحقيق تجديد شباب الأمة الصينية.

وقال وانغ إن الصين ستعمل مع الدول الأخرى لبذل كل الجهود لتحقيق السلام والتنمية، وتحمل مسؤولية التضامن والتقدم، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، واحتضان عالم أفضل.

وفي اليوم نفسه، التقى وانغ أيضا رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزراء خارجية جزر المالديف ومصر والجزائر والجابون وغينيا الاستوائية وكوستاريكا، على التوالي.