اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الصين تتعهد بتنفيذ مبادئ المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني

بكين 10 يناير 2023 (شينخوا) تعهدت أعلى هيئة لفحص الانضباط لدى الحزب الشيوعي الصيني في بيان اليوم (الثلاثاء) بأن تكون دراسة وتنفيذ المبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب، المهمة السياسية الرئيسية حاليا وفي المستقبل القريب.

وتم إقرار البيان خلال الجلسة الكاملة الثانية للجنة المركزية الـ20 لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، التي عقدت في بكين من الاثنين إلى اليوم.

حضر الجلسة شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، وألقى كلمة مهمة.

كما حضر الجلسة قادة الحزب والدولة، من بينهم لي تشيانغ، وتشاو له جي، ووانغ هو نينغ، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانغ، ولي شي.

اتخذت الجلسة ترتيبات للعمل الانضباطي في عام 2023، وناقشت واعتمدت تقرير عمل قدمه لي شي نيابة عن اللجنة الدائمة للجنة المركزية لفحص الانضباط.

وذكر البيان أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط ستدرس بعناية كلمة شي في الجلسة الكاملة، وستدفع الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب إلى الأمام بلا توقف في رحلة الصين الجديدة في العصر الجديد، وستواصل بقوة الإصلاح الذاتي للحزب.

وقال البيان إن العام الجاري هو أول عام سيشهد تنفيذ المبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، مضيفا أنه عام شديد الأهمية لتنفيذ الخطة الخمسية الـ14 وعام مهم سيمهد الطريق أمام الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وأضاف البيان أنه سيتم بذل جهود لتعزيز الرقابة السياسية مع التركيز على تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعها المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

وشدد البيان على الحاجة إلى التمسك الثابت بالقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب، وتعهد بضمان أن يتبع جميع أعضاء الحزب بدقة اللجنة المركزية للحزب وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ، من حيث الموقف والتوجه والمبادئ والمسار على المستوى السياسي.

وذكر البيان أنه سيتم تعزيز الرقابة والفحص لضمان التنفيذ الأمين للقرارات والترتيبات التي تتخذها اللجنة المركزية للحزب في ضوء تطور الأوضاع.

وشدد البيان على أهمية تحسين الأنظمة واللوائح المتعلقة بالإصلاح الذاتي للحزب، ودعا إلى بذل جهود لتحسين إطار عمل لوائح الحزب، والنظر في مراجعة اللوائح الخاصة بالعقوبات الانضباطية للحزب، ودفع التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد، بحيث تتم ممارسة الرقابة الانضباطية على أساس منتظم.

وتعهد بالتأكد من أن عمليات الفحص السياسي يجري تفعيلها كأداة قوية، وحث على بذل جهود لتنقيح لوائح الحزب الخاصة بفحص الانضباط وصياغة خطة خمسية لأعمال فحص الانضباط.

وشدد البيان أيضا على الحاجة إلى بذل جهود متواصلة لتنفيذ القرار المكون من ثماني نقاط بشأن تحسين السلوك، الصادر عن قيادة الحزب المركزية، ومعالجة الشكليات غير المجدية والبيروقراطية والبذخ والإسراف.

وقال البيان إنه تجب معاقبة أولئك الذين يخالفون الانضباط الحزبي عمدا، مضيفا أنه سيتم تكثيف التحقيقات والعقوبات للمشاكل المتكررة والمستعصية، وكذا المشاكل القديمة التي تتخذ أشكالا جديدة، وأشكال سوء السلوك المقنَّعة.

كما تعهد البيان باستهداف أولئك الذين يتهربون من مسؤولياتهم أو يفشلون في بذل جهود كافية لتنفيذ القرارات والخطط الرئيسية التي اتخذتها اللجنة المركزية للحزب.

وسيتم استهداف أولئك الذين يفهمون السياسات والتدابير وترتيبات العمل على نحو منقوص، ويقومون بتنفيذها آليا أو بتهور.

وقال البيان إنه يجب تصحيح سلوكيات التقصير في أداء الواجب وإساءة استخدام السلطة، وكذا تصحيح وجهات النظر المشوهة للسلطة، وتقييمات الأداء، والتطور الوظيفي.

ولتعزيز بناء الانضباط بالحزب بشكل كامل وشامل، دعا البيان إلى تحسين تعليم الانضباط على نحو منتظم وإدماجه في أعمال الإدارة والرقابة اليومية، لتعزيز الشعور بالانضباط بين أعضاء وكوادر الحزب.

وشدد البيان على أنه عند الفوز في المعركة الصعبة والممتدة ضد الفساد، ستبرز الحاجة إلى إجراءات أكثر قوة لمنع قضايا الفساد الجديدة واستئصال القضايا الموجودة.

وأكد البيان أنه يجب بذل الجهود للتحقيق في الفساد الذي يشمل العناصر السياسية والاقتصادية والتعامل معه، ومنع كبار المسؤولين بحزم من العمل لصالح أي مجموعة مصالح أو مجموعة نفوذ، وإحباط أي تواطؤ بين المسؤولين ورجال الأعمال، أو أي تسلل لرأس المال في السياسة يقوض البيئة السياسية أو بيئة التنمية الاقتصادية.

كما سلط البيان الضوء على أعمال مكافحة الفساد في المجالات الرئيسية ذات التركيز العالي من السلطة والأموال والموارد، مثل التمويل والشركات المملوكة للدولة والقضاء والنيابة العامة والأمن العام، وكذا نظام شراء وتسويق الحبوب.

وأضاف البيان أن عمل مكافحة الفساد سيركز على أولئك الذين يفشلون في كبح جماح أنفسهم عن الفساد بعد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني. وستُجري عمليات مكافحة الفساد تحقيقات ومعالجات صارمة لحالات الفساد التي تشهد استخدام أزواج كبار المسؤولين وأبنائهم وأزواج أبنائهم وأقاربهم الآخرين أو الموظفين العاملين تحت إمرتهم، نفوذ المسؤول للحصول على مكاسب شخصية.

وقال البيان إنه من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد الذي يقوض مصالح الشعب، ومكافحة الأشكال الجديدة والمقنَّعة للفساد، ومعاقبة متلقي الرشوة ومقدميها. وأشار إلى أن الدولة ستعمل على تعميق التعاون الدولي في مكافحة الفساد، وتنفيذ المزيد من عمليات نظام "سكاي نت"، وإنشاء آلية متكاملة لملاحقة الهاربين ومنع الهروب واستعادة الأصول المسروقة.

ودعا البيان إلى تعميق إصلاحات نظام فحص الانضباط والرقابة، مؤكدا دور الإصلاح في تكامل القوى العاملة والموارد.

كما شدد على أهمية تدريب المتخصصين ذوي الكفاءة العالية في فحص الانضباط والرقابة الذين يتمتعون بالكفاءة الكافية لتحمل مهمتهم في رحلة الصين الجديدة في العصر الجديد.

وتعهد البيان ببناء هيئة قوية لفحص الانضباط والرقابة تكون موالية تماما للحزب، والقضاء على "العناصر الشاذة" للتأكد من أن الفريق لا يتنازل في نزاهته.

وشددت الجلسة الكاملة على الحاجة إلى الالتفاف حول اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ، والتحرك في الاتجاه المحدد في المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، والسعي الجاد لتحقيق المزيد من التقدم في ممارسة الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب، وتحسين السلوك، وبناء النزاهة، ومكافحة الفساد.

ودعت الجلسة الكاملة جميع مفتشي ومراقبي الانضباط إلى السعي الجاد الموحد لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، ودفع النهضة الوطنية على جميع الجبهات.