تقرير إخباري: معلمو وممرضو بريطانيا يوسعون دائرة الإضرابات على خلفية الخلاف حول الأجور

لندن 16 يناير 2023 (شينخوا) أعلن المعلمون والممرضون في بريطانيا يوم الاثنين عن الدخول في مزيد من الإضرابات وسط استمرار أزمة تكاليف المعيشة والخلافات الطويلة حول الأجور.

وقالت الكلية الملكية للتمريض يوم الاثنين إنه إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بحلول نهاية يناير، فإن شهر فبراير سيشهد أكثر الإضرابات انتشارا من قبل فرق التمريض في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وستأتي الاضرابات المخطط لها في أعقاب إضرابات شهدها ديسمبر ويناير. وقال الأمين العام للكلية الملكية للتمريض بات كولين "نحن نقوم بذلك في محاولة يائسة لحمل الوزراء على إنقاذ هيئة الخدمات الصحية الوطنية. الحل الوحيد الموثوق به هو معالجة عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة --رعاية المرضى تعاني بشكل لم يسبق له مثيل".

وقالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة سافرون كورديري في منظمة أن أتش أس بروفايدرز، وهي منظمة عضوية لصناديق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إن تصعيد الإضرابات أمر"مقلق للغاية".

وقالت كورديري "لقد رأينا كيف يمكن أن تكون هذه الإضرابات معطلة، ومن المرجح أن يكون للإجراء الصناعي الأكثر شمولا تأثير أكبر. لا أحد يريد أن يرى ذلك يحدث".

وأضافت "نحن نتفهم مدى شعور الممرضين بالإحباط، وكيف وصلوا إلى هذه النقطة: منح رواتب أقل من التضخم، وأزمة تكلفة المعيشة، والنقص الحاد في الموظفين وزيادة أعباء العمل، كل ذلك خلق ظروفا شبه مستحيلة".

وخلال العام الماضي، شهدت بريطانيا ارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.7 بالمائة في نوفمبر.

ومع ذلك، فشلت الأجور في مواكبة ذلك. وأشارت الكلية الملكية للتمريض إلى أن رواتب الممرضين المتمرسين أصبحت أقل بنسبة 20 في المائة من حيث القيمة الحقيقية مما كانت عليه في عام 2010 بسبب التضخم.

وفي يوم الاثنين أيضا، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم أن أعضائه صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب في فبراير ومارس للمطالبة بزيادة في الأجور تفوق معدلات التضخم.

وقالت النقابة على ((تويتر)) "يمكن حل هذا النزاع دون اللجوء إلى الإضراب. نحن على استعداد للدخول في مفاوضات في أي وقت وفي أي مكان، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

وأشارت إلى أن زيادة الأجور التي عرضت بنسبة 5 في المائة في يوليو تعادل في الواقع خفضا بنسبة 7 في المائة في الأجور بسبب ارتفاع التضخم. وأضافت أنه كان هناك أيضا انخفاض بأكثر من 20 في المائة في الأجور الحقيقية للمعلمين خلال العقد الماضي، مما حدا بالمعلمين الى ترك المهنة بأعداد كبيرة.

ومنذ الصيف الماضي، وقعت بريطانيا في قبضة موجة من الإضرابات. ودخلت الحكومة في جدل مع نقابات العمال، قائلة إن الزيادات في الأجور التي طالبت بها النقابات لا يمكن تحملها، وأن الأجور الأعلى لن تساعد في مكافحة التضخم.

وقد وجهت الاضرابات الواسعة ضربة أخرى للاقتصاد البريطاني المتعثر بالفعل. وقال تقرير لبنك كريدي سويس يوم الجمعة إن النقل والشحن انخفضا على أساس شهري في نوفمبر، مدفوعا إلى حد ما بإضرابات البريد والسكك الحديدية، وتشكل الإضرابات على المدى القصير خطرا على النمو.

ويقدر إجمالي التكلفة المباشرة وغير المباشرة للإضرابات بما لا يقل عن 1.7 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار أمريكي) خلال فترة الثمانية أشهر المنتهية في يناير 2023، وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي كارل طومسون من مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال.