صادرات مصر تحقق "قفزة كبيرة" خلال 2022 مسجلة 53.8 مليار دولار

القاهرة 18 يناير 2023 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الأربعاء) تحقيق "قفزة كبيرة" في قيمة صادراتها خلال العام 2022 مسجلة 53.8 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم إن "صادرات مصر ارتفعت خلال عام 2022 إلى 53.8 مليار دولار مقارنة بـ 45 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة تقترب من 20 في المائة، وذلك على الرغم من كل التحديات التي واجهت الصناعة في مصر".

وأضاف مدبولي أنه "لولا الظروف الاستثنائية الصعبة التي واجهناها في 2022 لكانت قيمة الصادرات أعلى من ذلك"، وتابع "نحن نسير في الطريق السليم وصادراتنا تزيد كل عام بأرقام جيدة جدا".

وأوضح أن قيمة واردات مصر في العام 2022 "هي نفس قيمة الواردات في 2021، وهي في حدود 80 مليار دولار".

وأردف مدبولي أن مصر في 2022 واجهت ارتفاعا شديد جدا في أسعار سلع كثيرة جدا مثل الوقود والقمح وكل مستلزمات الزراعة التي نستوردها، ومع ذلك فإن قيمة فاتورة الواردات لم تزد.

وواصل أن "كمية الواردات (خلال العام الماضي) قلت بعد تطبيق خطة الترشيد وخطة مراجعة وحوكمة الواردات لكن لأن الأسعار زادت فإن إجمالي قيمة فاتورة الواردات هي نفسها خلال العام 2021".

وأكد أن مصر تستطيع تدريجيا أن تتجاوز الفجوة بين الصادرات والواردات خلال سنوات قليلة جدا.

ومن الإجراءات التي أعلن عنها مدبولي لتقليل "الفجوة الاستيرادية" أنه تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري بالبدء في دعم عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية مثل تلك التي تدخل في صناعة الزيوت مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

ومن بين الإجراءات أيضا مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية التي أقرتها الحكومة اليوم بصفة نهائية لبدء تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وبموجب المبادرة، التي تم التوافق بشأنها مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، ستدعم الحكومة قطاعي الصناعة والزراعة بـ 150 مليار جنيه وبفائدة 11 في المائة فقط.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن "الحكومة لديها خطة واضحة جدا لتدبير الموارد الدولارية على مدار العام 2023 لتفادي حدوث أي عجز دولاري".

وختم "نحن نتحرك نحو غلق الفجوة الدولارية الموجودة، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بأننا لازم (لابد) نصل إلى أنه لا يكون عندنا فجوة دولارية على الإطلاق بين مصروفاتنا وإيراداتنا خلال الفترة القليلة القادمة".

وظهرت هذه الفجوة بشكل واضح عقب نشوب الصراع الروسي الأوكراني في فبراير الماضي، حيث خرجت الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية) من مصر التي شهدت على الفور أزمة في توفير الدولار دفعت البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات حتى الآن، فضلا عن تكدس البضائع في الموانئ.

وأكد مدبولي أن "الفترة من 14 حتى 17 يناير الجاري شهدت الإفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، والموجود في الموانئ المصرية حتى هذه اللحظة هو (بضائع بقيمة) 5.3 مليار دولار فقط".

من جانبه، وصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، الزيادة في قيمة الصادرات بأنها "نقلة كبيرة للصادرات المصرية تعمل الحكومة حاليا على دعمها وتعظيمها"، وذلك بحسب بيان صدر عقب اجتماع حكومي.

وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الصادرات البترولية لمصر حققت خلال العام 2022 "رقما قياسيا وصل إلى 18.2 مليار دولار".

وكانت قيمة الصادرات البترولية قد بلغت خلال العام 2021 حوالي 12.9 مليار دولار، وفي العام 2020 نحو 7 مليارات دولار.

وأشار الملا إلى "تحقيق قفزة كبيرة في تصدير الغاز خلال عام 2022 وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة".

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال العام الماضي 35 مليارا و612 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 12 في المائة.

واعتبر الخبير الاقتصادي عادل عامر، أن تصريحات مدبولي رسالة طمأنة للشعب المصري والمستثمرين.

وأشاد عامر، وهو مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) بقيام الحكومة بالإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يزداد فيه استهلاك جميع المواد الغذائية.

وأضاف أن "خطة الحكومة لتدبير الدولار موضوعة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أثناء طلب مصر الحصول على قرض من الصندوق، ومنها عملية ترشيد الإنفاق بالدولار وتوسيع مجالات الاستثمار لجذب استثمارات جديدة بالعملة الأجنبية".

وتوقع أن تتجاوز مصر أزمة نقص الدولار خلال العام 2024 في ظل الخطوات التي تنفذها الحكومة لترشيد الإنفاق وإيجاد منافذ جديدة لتوفير العملة الأجنبية.

وأكد عامر أن ارتفاع الصادرات بنسبة تقترب من 20 في المائة "أمر جيد بالطبع"، ودعا إلى زيادة الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك والحد من فاتورة الواردات التي تستنزف الاحتياطي النقدي.