عباس يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي الوضع في غزة

رام الله 14 أبريل 2025 (شينخوا) بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الإثنين)، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاتصال تناول آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضافت الوكالة أن الرئيسين شددا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك المسؤولية الأمنية، في إطار التزام الفصائل الفلسطينية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي، وبالشرعية الدولية، والنظام والقانون والسلاح الشرعي الواحد.

كما أكد الجانبان، بحسب الوكالة، ضرورة تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل بقاء الفلسطينيين على أرضهم، والمضي قدما نحو تنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب عقد المؤتمر الدولي للسلام المقرر في يونيو المقبل.

وأعرب عباس عن شكره للرئيس الفرنسي على موقف بلاده الرافض للتهجير، والداعي إلى وقف إطلاق النار، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتحقيق السلام وفق حل الدولتين، إضافة إلى مشاركة فرنسا مع السعودية في تنظيم المؤتمر الدولي للسلام، وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وجدد عباس رفضه القاطع لأي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، معتبرا أن هذه الخطط تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على تمسك الفلسطينيين بحقهم في البقاء على أرضهم، وقال: "لن نرحل ولن يُرحل شعبنا".

ويأتي الاتصال بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، التي استمرت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات ثنائية وموسعة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، واختتمت بتوقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وكان ماكرون قال في مقابلة مع قناة ((فرانس 5)) التليفزيونية يوم الأربعاء الماضي، إن فرنسا قد تعلن رسميا عن المؤتمر الدولي بشأن فلسطين خلال يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي تستضيفه نيويورك ستتولى رئاسته فرنسا والسعودية بشكل مشترك.

وأضاف: "نهدف إلى رئاسة هذا المؤتمر مع السعودية في وقت ما في يونيو، حيث يمكننا إكمال التحرك نحو اعتراف متبادل من جانب عدة أطراف".