أكبر منظمة رجال أعمال جزائرية تعلن إلغاء زيارتها إلى فرنسا

الجزائر 15 أبريل 2025 (شينخوا) أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (أكبر منظمة رجال أعمال في الجزائر) اليوم (الثلاثاء) إلغاء زيارته إلى فرنسا ومنها إلغاء اللقاء المقرر مع منظمة أرباب العمل في فرنسا "ميديف"، وحملت السلطات الفرنسية المسؤولية، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقال بيان المجلس إن هذا القرار جاء "نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري".

وأوضح البيان أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي "مدفوعة" من قبل السلطات الفرنسية بدعوى "الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة، وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي".

وقال البيان إن هذا "التناقض" الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر "هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة".

واعتبر البيان أنه أمام هذه الوضعية "غير المنسجمة والإشارات السلبية" تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، فإن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري "يعتبر أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع ميديف".

وأكد المجلس التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل والشفافية والاحترام المتبادل، والتزامه "من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه".

ويأتي إلغاء زيارة المجلس وهو صاحب نفوذ كبير في الجزائر ولديه ارتباط كبير بالرئاسة الجزائرية، بعد قرار الجزائر اعتبار 12 موظفا بالسفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وإلزامهم بمغادرة البلاد في ظرف 48 ساعة، ردا على حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا ومتابعته قضائيا.

وحذرت الجزائر من أن عدم إطلاق الموظف الجزائري سيلحق أضرارا بالغة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

ويأتي هذا التوتر الجديد بين البلدين بعد أسبوع فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو إلى الجزائر، والتي أعلن فيها عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طي صفحة التوترات مع الجزائر، واستئناف التعاون بين البلدين على كل المستويات.

كما يأتي بعد أسبوعين فقط على اتفاق الرئيسين الجزائري والفرنسي في اتصال هاتفي على إعادة بناء العلاقات بين البلدين والعودة إلى حوار متكافئ.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي من أن عدم عدول الجزائر عن قرار طرد الموظفين الـ 12 سيدفع فرنسا إلى رد مماثل.

واتهمت الخارجية الجزائرية رسميا وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، المحسوب على اليمين الفرنسي المتطرف، بالوقوف وراء التوتر الأخير، وحملته المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وحذرت من أن أي سلوك يمس بسيادة الجزائر سيقابل برد حازم ومناسب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.