المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: الزيادات الأخيرة للتعريفات الجمركية تخلق حالة "مُكلفة" من عدم اليقين

واشنطن 17 أبريل 2025 (شينخوا) حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الخميس من أن حالة عدم اليقين التي خلقتها الزيادات الأخيرة للتعريفات الجمركية "مُكلفة"، مؤكدة أن زيادة الحواجز التجارية لها تأثير مباشر على النمو.

قالت جورجيفا في خطاب ألقته قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع المقبل إنه "عند حساب كل الزيادات الأخيرة للتعريفات الجمركية، والوقف المؤقت لفرضها، والتصعيد الذي شهدته، والإعفاءات (التي مُنحت للبعض)، فيبدو بشكل واضح أن المعدل الفعلي للتعريفات الجمركية الأمريكية قفز إلى مستويات لم نشهدها منذ فترة طويلة."

وأضافت قائلة إن "تعقيد سلاسل التوريد الحديثة يعني الاعتماد على المدخلات المستوردة في مجموعة واسعة من المنتجات المحلية. وبالتالي، من الممكن أن تتأثر تكلفة سلعة واحدة بالتعريفات الجمركية في عشرات الدول. ففي عالم مليئ بمعدلات تعريفية جمركية ثنائية، قد تزيد أو تنخفض، يصبح التخطيط صعبا."

وأردفت "النتيجة؟ سفن في البحر لا تعرف إلى أي ميناء تُبحر، قرارات استثمارية مؤجلة، أسواق مالية متقلبة، ادخار تحوّطي متزايد، فكلما طال أمد حالة عدم اليقين، زادت التكلفة".

وأكدت أن زيادة الحواجز التجارية تضر بالنمو "مباشرة"، وأن الحمائية تقوض الإنتاجية على المدى الطويل، ولاسيما في الاقتصادات الأصغر حجما.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي سيُحدد هذه التكلفة في تقريره الجديد عن آفاق الاقتصاد العالمي، المقرر إصداره في مطلع الأسبوع المقبل.

وتابعت جورجيفا "فيه (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي)، ستتضمن توقعاتنا الجديدة انخفاضا ملحوظا في النمو، لكنها لن تصل إلى الركود. وسنرى أيضا توقعات بزيادة التضخم في بعض الدول".

وحثت صانعي السياسات على مضاعفة جهودهم "لترتيب أوضاعهم الداخلية"، مشيرة إلى أن معظم الدول يجب أن "تتخذ إجراءات مالية حازمة لإعادة بناء الحيز السياسي"، وتحديد مسارات تعديلية تدريجية تتناسب مع الأطر المالية.

ودعت أيضا إلى اعتماد سياسة نقدية "مرنة وذات مصداقية"، إلى جانب وجود تنظيم ورقابة ماليين قويين.

وفي الوقت نفسه، سلطت الضوء على أهمية "التعاون في عالم متعدد الأقطاب"، مؤكدة أن السياسة التجارية يجب أن تهدف إلى التوصل لتسوية بين اللاعبين الرئيسيين تحافظ على الانفتاح وتوفر فرصا أكثر تكافؤا، وذلك "لإعادة إطلاق اتجاه عالمي نحو تقليل معدلات التعريفات الجمركية مع الحد من الاضطرابات والحواجز غير الجمركية."