تقرير لمركز بحثى: النموذج الاقتصادي الفريد للصين يوفر الاستقرار

لندن 4 فبراير 2013 /ذكر تقرير اقتصادي حديث نشره اقتصاديون صينيون وغربيون بمركز بحوث بريطاني كبير اليوم (الإثنين) أن الصين يمكنها أن تتطلع إلى فترة استقرار تخالف التوقعات المتشائمة لبعض الاقتصادات الغربية.

ونشر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في لندن عددا خاصا من "مراجعته" المخصصة للاقتصاد الصيني.

وتضمنت المراجعة خمس مقالات عن محركات النمو الصيني وتكامل أسواقها المالية مع باقي أسواق العالم والضغوط التضخمية وسوق العقارات وتكلفة التنافسية واتجاهات الإنتاجية في أنحاء الصين.

وعكف على تحرير التقارير الخمسة في المراجعة فريق من الاقتصاديين الصينيين والغربيين.

ويرى التقرير أنه بينما تواجه الصين بدون شك تحديات، فإنها تواجهها من وضع أقوى نسبيا بالمقارنة بفترات سابقة في تاريخها.

وتوفر الطبقات الوسطى الصاعدة فرصا جديدة للمنتجين الصينيين بما يرفعهم إلى مرتبة أعلى فى سلسلة القيمة لإنتاج سلع وخدمات أكثر تقدما بناء على طلبات المستهلك الذى يرتفع مستوى ذوقه .

إن هذه أخبار جيدة للصين، وفقا للتقرير الذى يحذر مع ذلك بضرورة كبح تضخم الأجور، بينما تتم تلبية احتياجات العمال للحصول على عمل وظروف معيشية أفضل.

وقال أليكس بريسون الباحث الرئيسى بالمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ومحرر دورية المراجعة لوكالة أنباء (شينخوا) انه "يبدو من الصعب للاقتصادات الغربية والمراقبين أن يفطنوا لما يجري في الاقتصاد الصيني حيث حققت الصين مستوى غير مسبوق من النمو الاقتصادي في تاريخ العالم".

وقال بريسون ان الصين لديها مؤسسات مختلفة تماما عن تلك الموجودة في الغرب، ويستغرق الأمر وقتا لفهم تلك المؤسسات وكيفية استجابتها للأزمات.

وقد تفشل التقييمات النقدية المستمرة للاقتصاد الصيني حيث ان الكتاب والنماذج التي يستخدمونها لتفسير الاقتصاد تسيء فهم طبيعة الاقتصاد الصيني.

وقال بريسون "لدينا في الغرب تصور خاطىء للصين بكونها حكومة مركزية للغاية ذات حكم سلطوي من المركز. وفي الحقيقة، من الناحية الاقتصادية، بل من الناحية السياسية الى حد ما ،فإن اقتصادها السياسي متقدم للغاية ويبدأ المستقبل السياسى لقادتها ونجاح تجاربها الاقتصادية من مستوى محلى فى المدن والمقاطعات..".

وأضاف إنه "لذلك فإن ما نحصل عليه هو بوتقة اختبار لامثيل لها في الغرب"، مضيفا ان "الغرب قد يتعلم الكثير من هذا. وهذا يتضمن قدرا من الثقة أو الاستعداد من جانب المركز".

واشار بريسون الى دلائل بشأن التقارير الخمسة في الدورية.

فالصين تبدو متناقضة في انجاز مثل هذا النمو بمؤسسات يبدو انها ضعيفة. لكن، ترى الدورية ان الصين صممت حوافز للنمو والانتاجية وان كانت بأنماط غير تقليدية، أدت الى فوائد اقتصادية جوهرية للغاية.

كما ان تأثير الصين على الاقتصاد العالمي كبير للغاية لدرجة ان من الصعب فهم تنميتها من خلال حدود نماذج استخدمت تقليديا فى فحص دول اصغر او حتى لو كانت كبيرة فإنها أقل انفتاحا على الاقتصاد العالمي.

وتثار تساؤلات باستمرار حول مسار استدامة النمو الصيني. وتشير الدورية الى اهمية الارتفاع لمرة واحدة في الانتاجية نتيجة تجارب مختلفة نفذتها الصين خاصة بإعادة هيكلة رأس المال وإصلاح سوق العمل.

ولكن يبدو ان قصص الارتفاع لمرة واحدة تتكرر بانتظام ، وعلى ذلك فإن الصين لابد وأنها تحرز تقدما تكنولوجيا لتحقيق تحسين في الانتاجية المطلوبة لاستدامة نموها.

وأبرز بريسون نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة التي جذبت منذ أوائل الثمانينيات الاستثمار المباشر الذي سمح للصين باستيعاب "استثمارات اجنبية كبيرة جدا".

وقال بريسون ان "هذه كانت تجربة اتاحتها الحكومة المركزية بتحويل المسئوليات للمستوى المحلي".

ولا تزال هناك تحديات كبيرة للاقتصاد الصيني من بينها السرعة التي ينمو بها الاقتصاد الصيني.

وقال بريسون انه لم يكن "مفاجئا من الغرب ان نعتبر الصين كيانا كليا ، لكن بالنسبة لهؤلاء الذين يعرفون الصين جيدا ان الكثير من نمو الاسواق التقليدية والمبتكرة يأتي من المناطق الساحلية".

وأضاف إن" مسألة التنمية المستدامة للصين هي قدرة الداخل على مواكبة هذا المعدل من النمو وهذا لا يزال امرا حيويا".

وتعتمد المقاطعات الساحلية بشكل تقليدي على العمالة المهاجرة من الداخل بسبب خيارات العمل المتواضعة هناك.

وقال بريسون انه مع ذلك فإن هذا الوضع يتغير بسبب التقارب في تنافسية المناطق الصينية "المرتبطة جزئيا بتحسين الانتاجية في الداخل وايضا بالتحسن النسبي لتكاليف العمالة في تلك المناطق".

وقال بريسون ان هذا يقلل من فرصة ان تمضى الصين بسرعتين حيث تتخلف المناطق الداخلية عن المناطق الساحلية"،"فهذا قد يؤدي الى اضطراب اجتماعي ونزاعات صناعية".

وأضاف ان هذا النوع من التنمية سيعزز النمو المستدام في أنحاء الصين.

/مصدر: شينخوا/