عباس يصادق على الموازنة السنوية للسلطة الفلسطينية بقيمة 3.8 مليار دولار

رام الله 30 مارس 2013 /صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت) على الموازنة المالية السنوية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بعد يومين من إحالتها إليه من مجلس الوزراء برئاسة سلام فياض بقيمة 3.8 مليار دولار.

وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن عباس صادق على مشروع قانون الموازنة المنسب من مجلس الوزراء كـ"استحقاق دستوري".

وذكر العوري أن نهاية الشهر الحالي هي آخر مهلة قانونية للصرف، ولن يكون هناك سند قانوني للصرف بعد ذلك إلا من خلال إقرار الموازنة العامة.

وأعلن مجلس الوزراء أول أمس الخميس المصادقة على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية بقيمة 3.8 مليار دولار على أن يجرى إحالتها للرئيس عباس للمصادقة عليها بوصفها قرارا بقانون.

ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة حوالي 1.4 مليار دولار، تأمل السلطة الفلسطينية أن يجرى تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية.

وكانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، احتجت على عدم عرض مشروع الموازنة أو مناقشتها في إطار الهيئة، عملا بالأصول والإجراءات المتبعة في هذا الإطار منذ سنوات.

إلا أن العوري، قال إن عباس أصدر تعليماته باستقبال أية ملاحظات من الكتل النيابية والنواب، وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار، وإجراء التعديل القانوني "إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وكان إقرار الموازنة الجديدة سبقه استقالة وزير المالية نبيل قسيس بعد 9 أشهر على تعيينه كأول وزير للمالية في الحكومات الثلاث التي شكلها فياض منذ العام 2007 بعد أن كان الأخير يحتفظ بالمنصب لنفسه.

وبعد قبوله استقالة قسيس عاد فياض لشغل منصب وزير المالية إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء، علما أنه يتعرض لانتقادات متكررة من نقابات الموظفين على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته.

/مصدر: شينخوا/