تقرير إخباري: أوباما يكشف النقاب عن خطة ميزانية في مسعى للتوصل إلى اتفاق للحد من العجز

واشنطن 10 أبريل 2013/قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأربعاء ميزانية لعام 2014 تهدف إلى كبح جماح العجز من خلال زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء وخفض الأنفاق الحكومي على برامج من بينها الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

كما تضمنت الميزانية، التي مازال تبرز أن الأفضلية لدي الديمقراطيين تأتي لفرض ضرائب على الأثرياء، "بعض أوجه الخفض الصعبة" التي قال أوباما إنه لا يحبذها، مضيفا أنه قدم هذا التنازل ليتصدى لبعض الجمهوريين في معركة الميزانية التي قد تكون مصحوبة بمناقشات محتدمة لرفع سقف الدين في وقت لاحق من العام الجاري.

-- نهج متوازن

واقترح أوباما أن يبلغ حجم الإنفاق 3.78 تريليون دولار للعام المالي 2014 وأن يصل خفض العجز إلى 1.8 تريليون خلال العقد المقبل.

وذكر في البيت الأبيض وهو يقدم المشروع "لا شئ يقلص العجز أسرع من اقتصاد آخذ في النمو".

وفي الميزانية الجديدة التي عرضت يوم الأربعاء للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر، تمسك أوباما بموقفه المتوازن وقدم مزيجا ماليا من الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية والتعليم إلى جانب خفض العجز من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

ووفقا للميزانية، سيصل العجز الفيدرالي إلى 744 مليار دولار للعام المالي 2014، أو 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبحلول عام 2023، ستنخفض نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي على نحو أكبر لتصل إلى 1.7 في المائة.

وفي الميزانية، اقترح أوباما أن يصل خفض العجز إلى إجمالي 1.8 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، وأن يتحقق ذلك أساسا عبر تركيبة من إيرادات ضريبية إضافية تصل إلى حوالي 600 مليار دولار وترشيد في الإنفاق قدره 1.2 تريليون دولار.

-- تحديد برنامج الاستحقاق

كما سعى أوباما إلى تفادى عمليات خفض شاملة في الإنفاق بدأت بالفعل اعتبارا من الأول من مارس بعدما أخفق البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى خطة بديلة.

وكمحاولة للتوصل إلى حل وسط لتحفيز الجمهوريين على الجلوس إلى الطاولة، عرض أوباما وللمرة الأولي تغيير الطريقة التي تحسب بها نفقات المعيشة بالنسبة لعوائد الضمان الاجتماعي .

وذكر أوباما في الميزانية أن "هذه الإجراءات لن تصبح قانونا إلا إذا وافق الجمهوريون في الكونغرس على أن نلتقى في منتصف الطريق من خلال القضاء على الاعفاءات والثغرات الضريبية حتى يدفع أصحاب الملايين والمليارديرات نصيبهم العادل من اجل خفض العجز".

ووفقا لحسابات الإدارة الأمريكية ، فإن المدخرات المقترحة والبالغ قدرها 1.8 تريليون على مدار عشر سنوات بالإضافة إلى خفض في الإنفاق يصل إلى حوالي 2.5 تريليون دولار كان قد اتفق عليه منذ منتصف عام سيصلا بإجمالي خفض العجز إلى ما يزيد على 4.3 تريليون دولار.

-- ثلاث خطط مطروحة على الطاولة

جاءت ميزانية الرئيس بعدما قام كل من مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون بتمرير خطتين مختلفتين حول الميزانية. وأمام الخطتان فرصة ضئيلة لنيل المصادقة في الكونغرس الذي يعاني استقطابا حادا. وتعد خطة أوباما محاولة ثالثة للتوصل إلى اتفاق كبير محتمل.

وقد تواجه خطة أوباما نقدا من الحزبين حيث لا يحبذ الديمقراطيون أي خفض في برامج الاستحقاق ويعارض الجمهوريون أى زيادة إضافية في الضرائب تتجاوز زيادات الضرائب التي بدأ سريانها في يناير.

وفي خطتهم للميزانية، دعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى الحد من الاعفاءات الضريبة التى يحظى بها الأثرياء بغية جمع إيرادات إضافية، فيما يرغب الجمهوريون في مجلس النواب التخلص من الاعفاءات كوسيلة لتبسيط قانون الضرائب.

وذكر رئيس مجلس النواب جون بونير في بيان أن "الجمهوريين في مجلس النواب مرروا ميزانية متوازنة ستساعد على تحقيق اقتصاد أكثر صحة وتساعد على خلق فرص عمل. وللأسف ، لم تحقق ميزانية الرئيس توازنا قط".

وقال إن أوباما يستحق أن ينسب إلى الفضل في "الإصلاحات المتعلقة بالاستحقاقات " التي أدرجها في ميزانيته، ولكني آمل في ألا يجعل تلك الإصلاحات المتواضعة رهينه مطالبته بزيادات أكبر في الضرائب".

ومع ذلك، ذكر بونير أنه يأمل أن تتاح أمام الجانبين في الأسابيع المقبلة فرصة، من خلال عملية الميزانية، للتوصل إلى "اتفاق ما".

/مصدر: شينخوا/