الخرطوم : نفط جنوب السودان سيصل المنشآت السودانية فى العاشر من مايو الحالى

الخرطوم 4 مايو 2013 / أعلنت وزارة النفط السودانية اليوم (السبت) ان نفط دولة جنوب السودان سيصل المنشآت النفطية السودانية فى العاشر من مايو الحالى، لعمليات المعالجة والتصدير عبر ميناء بورتسودان، وذلك وفقا لبيان صادر عن الوزارة .

وقال عوض عبدالفتاح ، الامين العام لوزارة النفط السودانية ، في تصريح اليوم إن دولة جنوب السودان ، قد بدأت ضخ النفط من الآبار إلى المستودعات فى حقل (فلج) بجنوب السودان،استعدادا لعمليات الضخ عبر المنشآت السودانية فى العاشر من مايو الحالى.

وأوضح ، ان شركة (دار بتروليوم) التي تعمل في جنوب السودان ، قد أصدرت أوامرها لتفعيل نظام الاتصال عبر الالياف الضوئية بجانب وسائل الاتصال الاخرى مع شركة (بترودار) التي تعمل في السودان لتتكامل الادوار بينهما في متابعة سير الخام النفطي من مواقع الانتاج بجنوب السودان مرورا بمحطات المعالجة والتسخين الرئيسية بالسودان وصولا الى موانئ التصدير في بورتسودان .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وكيل الوزارة على رأس وفد فني رفيع المستوى من وزارة النفط لمحطات المعالجة النفطية بمنطقة الجبلين بولاية النيل الابيض الحدودية المجاورة لدولة جنوب السودان .

وكانت جوبا قد اعلنت في السادس من ابريل الماضى عن استئناف ضخ النفط من بعض الحقول النفطية الواقعة بولاية الوحدة، تمهيدا لعبورها خطوط الانابيب السودانية وتصديرها عبر ميناء بورتسودان خلال اسابيع ، وفق ما أفادت سابقا وكالة الأنباء السودانية.

ويمر نفط جنوب السودان بالاراضي السودانية عبر محطتي المعالجة والضخ بالجبلين بولاية النيل الابيض قادما من ابار حوض فلج وملوط ، ومحطة المعالجة والضخ بهجليج بولاية جنوب كردفان قادما من حقول ولاية الوحدة .

وكانت الخرطوم وجوبا قد اتفقتا على استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر خطوط الانابيب في السودان في اطار تنفيذ بنود اتفاق التعاون المشترك، الذي وقعه الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي بأديس أبابا.

وجرى ذلك بعد أشهر من قرار حكومة جنوب السودان في 20 يناير 2012 بوقف ضخ النفط الخام وتصديره عبر خط الانابيب التابع لدولة السودان بعد قيام الخرطوم بمصادرة بعض النفط مقابل رسوم واجبة السداد" من قبل جوبا".

وشهدت العلاقات اخيرا تحسنا ملحوظا بين البلدين خصوصا بعد توقيعهما اتفاق التعاون الشامل، والذي تضمن حزمة اتفاقات تتعلق بالأمن وأوضاع المواطنين وقضايا الحدود وقضايا اقتصادية وأخرى تتصل بالنفط والتجارة، لكنه لم يشمل قضية أبيي وترسيم الحدود.

/مصدر: شينخوا/